محمود الزاهي |
كشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال أن لجنة التحقيق في «غرق نفق المنقف» أنهت عملها وبصدد كتابة التقرير النهائي ورفعه إلى وزير الأشغال عقب اجتماعها قريباً.
وقال المصدر إن خلاصة التحقيق تشير إلى تحمل قطاع هندسة الطرق الجانب الأكبر من المسؤولية في تلك الأزمة لسبب رئيسي هو وجود العقد في فترة الضمان من قبل المقاول، وبالتالي مسؤولية القطاع عن المتابعة معه.
وذكر أن التحقيق تطرق كذلك إلى أسباب تعود الى فترة التصميم، وتتعلق باختيار موقع المشروع، مشيراً إلى أنه «إذا تجاوزنا عن سبب الاستقرار على إنشاء نفق وليس جسرا فإنه تم اختيار النفق في مكان منخفض يمثل مجرى ومصب الأمطار في محافظة الأحمدي».
وذكر أن إنشاء النفق استلزم وجود مضخات لرفع الأمطار، لكن في يوم الأزمة كانت هناك كمية كبيرة جداً من الأمطار تفوق قدرة المضخات، والثابت أن المضخات تعطلت، لكن من الصعب تحديد زمن توقفها، وهل كان في بداية هطول الأمطار أم بعده.
وأشار إلى أن الأمر ازداد تعقيداً بسبب انهيار السواتر الترابية التي أقامتها الوزارة في وقت سابق مما ضاعف من كمية المياه التي غمرت النفق.
وبين المصدر أن قطاع هندسة الصيانة سيتحمل بدوره المسؤولية عن غرق القطعتين 1 و2 في منطقة الصباحية وكذلك مسؤولية تنظيف مناهيل النفق.
