«الإدارية» تلزم «التعليم العالي» بمعادلة دكتوراه

ألغت المحكمة الإدارية قرار لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي فيما تضمن من رفض معادلة شهادة الدكتوراه الحاصلة عليها المدعية في أساليب التدريب في الفنون التشكيلية من جامعة «صوفيا» في جمهورية بلغاريا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلتها بمثيلاتها الصادرة من وزارة التعليم العالي وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وقال دفاع المدعية المحامي فهاد العجمي تعليقا على الحكم «إن هذا الحكم الصادر من الدائرة الإدارية قد أنصف موكلتنا وأعاد الحق إلى نصابه بإلغائه قرار لجنة المعادلات.
وأوضح العجمي في مذكرته التي قدمها للمحكمة ان «القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون، وذلك كركن من أركان انعقاده والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني، وأنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضي القانون بذلك، ويفترض في القرار غير المسبب انه قام على سببه الصحيح وعلى من يدعي العكس ان يقيم الدليل على ذلك، إلا انه إذا ذكرت الإدارة أسبابا فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.

…