الاردن: اتفاقية الغاز لم تصل “الدستورية” بعد .. ما هو مصيرها؟ | حراك

عمون – أحمد الزبون – بدأ المشهد في السادس والعشرين من شهر أيلول عام 2016 حينما وقعت حكومة الدكتور عبدالله النسور ممثلة بشركة الكهرباء صفقة الغاز مع دولة الاحتلال ليشتعل الشارع السياسي غضبا آنذاك مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عن الاتفاقية.

بدورها وصفت تل ابيب المشهد بالانجاز القومي، وأنه منفذ هام لتعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي مع عمّان.

مع تصاعد وتيرة الاحداث حول قرب تنفيذ “صفقة القرن” تسعى الحكومة إلى دارسة خيارات إلغاء “صفقة الغاز” بضغط من مجلس النواب.

وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال لقاء كتلة الإصلاح، الثلاثاء، أن المملكة تدرس الخيارات القانونية الرامية إلى إلغاء الاتفاقية.

* النواب يعيدون ملف “غاز الاحتلال” إلى الواجهة

أعاد مجلس النواب ملف اتفاقية الغاز مع الاحتلال، نهاية الشهر الماضي، إلى الحوار بعد مضي ثلاث سنوات على توقيعها.

وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، خلال جلسة مناقشة الاتفاقية مع مجلس النواب، إن الحكومة قررت إحالة اتفاقية الغاز الى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها حول وجوب عرضها على مجلس النواب من عدمه.

وأكد رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطروانة، أن الاتفاقية مرفوضة شعبيا ونيابيا ويتوجب على الحكومة إلغائها مهما كان رد المحكمة الدستورية.

وتبرأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، من توقيع حكومته للاتفاقية مع الاحتلال، معتبرا إحالة الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية إجرائيا لاتخاذ القرار.

* الحكومة لم تحيل ملف “غاز الاحتلال” إلى المحكمة الدستورية

بعد مضي نحو (21) يوما عن إعلان الحكومة قرارها توجيه سؤالا للمحكمة الدستورية حول احقية النواب في الموافقة على الاتفاقية او رفضها، أكد مصدر حكومي مطلع لـ”عمون”، أن الحكومة لم تقم بإحالتها بعد.

وأضاف المصدر، أن الحكومة لا تزال بصدد إجراء دراسات موسعة حول السؤال، وإمكانية الانفكاك من الاتفاقية.

* المجلس العالي لتفسير الدستور افتى مسبقا بعدم ضرورة عرض الاتفاقية على مجلس النواب

من جهته قال قاضي المحكمة الدستورية السابق ونقيب المحامين ووزير العدل الاسبق احمد طبيشات أنه اذا تم اللجوء للمحكمة الدستورية، فان الحكومة ستقدم طلبا تفسيريا لاستفسار فيما اذا كان يجب عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب ام لا.

وأضاف القاضي طبيشات اذا كانت مصلحة الدولة العليا تقتضي استمرار نفاذ هذه الاتفاقية يبقى الاعتماد على قرار تفسير كان صدر مسبقا عن المجلس العالي لتفسير الدستور يقضي بعدم لزوم او وجوب عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

ولفت الى ان المجلس العالي لتفسير الدستور افتى مسبقا بعدم ضرورة عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

وبين طبيشات، اذا كانت مصلحة الدولة العليا تقتضي الغاء هذه الاتفاقية باستطاعة المحكمة الدستورية الرجوع عن اجتهاد المجلس العالي لتفسير الدستور واتخاذ قرار بضرورة عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

وأكد أن قرار المحكمة الدستورية مهما كان يعد ملزما لجميع الجهات ولا يطعن به أمام أية جهة أخرى.

واشار الى أن كافة الدول، والأردن احدها، تأخذ فيها المحاكم الدستورية المصلحة العليا للوطن بعين الاعتبار.

* اتفاقية الغاز “لغوسة” حكومية والبرلمان بريء من إبرامها

أكد النائب مصلح الطروانة لـ عمون أن توقيع اتفاقية الغاز “لغوسة” حكومية، مشيرا إلى ان البرلمان بريء من الاتفاقية ولم يكن شريكا في “اللغوسة” على حد وصفه.

وأضاف الطروانة، أن الحكومة متخوفة من إحالة الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية بسبب عدم شرعيتها وقانونيتها.

وبحسب بنود الاتفاقية، يتم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي مدة 15 عاما لتضمن نقل 45 مليار متر مكعب من الغاز ابتداء من العام القادم.

وشدد على موقف مجلس النواب الداعي إلى ضرورة إلغاء الاتفاقية مهما كان رد المحكمة الدستورية.

ولفت إلى ضرورة إيجاد سبل للتفاوض مع الشركة الاجنبية وصولا إلى إبرام تسوية تمنح الأردن التراجع عن الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي البالغ نحو (1.2) مليار دينار.

ودعا الطروانة إلى تسريع قرار إحالة الاتفاقية للمحكمة والقيام بخطوات مسوؤلة للتراجع عن استيراد الغاز المسروق نظرا لوجود الاسباب السياسية والاقتصادية والقومية الكافية للانفكاك منها.

* الصخر الزيتي والغاز المصري بديلان إستراتيجيان في حال إلغاء الاتفاقية

الخبير في مجال الطاقة، هاشم عقل قال لـ عمون، إن بدائل “غاز الاحتلال” متاحة أمام الحكومة ولا سيما الغاز من الدولة المصرية التي تعتبر من الدول الاعلى تصديرا للغاز في العالم.

وبين عقل، أن الحكومة كانت تستورد الغاز المصري في بداية العقد الماضي إلا أن تفجيرات انبوب الغاز المتكررة في سيناء وضعت الكهرباء الأردنية في ازمة حادة، مشيرا إلى أنها لجأت آنذاك إلى تحويل الديزل والمشتقات النفطية باهظة الثمن إلى الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مديونية شركة الكهرباء إلى (5.5) مليار دينار.

وأكد عقل أن المملكة بصدد تأمين 12% من احتياجات الكهرباء عبر الصخري الزيتي في عام 2020 ولا سيما أن النسبة قابلة للارتفاع وسط احتياط بلغ نحو 70 مليار طن.