برأت محكمة الاستئناف موظفاً من تهمة ارتكاب جريمة رشوة وألغت حكم أول درجة الصادر بحقه بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 4 آلاف دينار.
وتتحصل وقائع الدعوى بعد أن اسندت النيابة العامة للمتهم بصفته موظفاً عاماً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنه طلب لنفسه مبلغ ألفي دينار لرفع رمز الإيقاف على إحدى الشركات المخالفة، ومن ثم قضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وطعنت المحامية فاطمة فياض عبدالرحيم على الحكم الصادر بالاستئناف وأثناء تداول الدعوى ترافعت شفويا وقدمت مذكرة بدفاعها تضمنت الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناء على تحريات غير جدية ومنعدمة وبطلان التسجيلات والعبث بها وتلفيقها.
ودفعت بانتفاء جريمة الرشوة بركنيها المادي والمعنوي وعدم صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم منذ فجر التحقيقات.
وعلقت عبد الرحيم بأنه من المبادئ القانونية التي استقرت عليها موازين العدالة أن «الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين» وهذا ما أصاب وجه الحق تجاه موكلها.
…
تفاصيل الخبر من المصدر
