أعلن المحامي ناصر العجمي أنه حصل على حكم جديد ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحيث قضت محكمة الاستئناف بأحقية المدعي براتبه التقاعدي، وأن نسبة العجز لديه أكثر من 50 %، وليس كما تدعي التأمينات.
وأوضح العجمي، في تصريح صحفي، أنه أقام دعوى أمام المحكمة شارحا دعوى موكله بأنه تقدم للتقاعد من قبل وزارته التي يعمل فيها، وتمت إحالته بناء على توصية المجلس الطبي في شهر أكتوبر عام 2016، إلا أنه تفاجأ أثناء مراجعته للتأمينات الاجتماعية بإصدار قرار برفض منحه راتبه التقاعدي بحجة أن العجز لديه أقل من 50 %.
وتوجه المحامي العجمي لرفع دعوى قضائية، مطالبا بإلغاء قرار التأمينات مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها منح موكله راتبه بأثر رجعي منذ أكتوبر 2016.
وشكر العجمي القضاء العادل لإرجاع الحقوق إلى أصحابها.