قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار فصل موظفه كويتية بوزارة المواصلات ومايترتب عليه من آثار قرار فصلها.
ووبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن الموظفة تم فصلها بسبب غيابها المستمر طوال 15 يوما التي أقرها القانون والتي تعتبر من خلالها مفصولة من العمل، وتم توقيع قرار فصلها من وكيل الوزارة الذي كان بالسابق قد وقع على نقلها من قسم إلى قسم آخر، لذلك كان الغياب بسبب أنها كانت تمارس عملها في جهه أخرى بالوزارة، ويحسب غيابها في القسم السابق ولم يتم عمل معها تحقيق معها لبيان الحقيقة حسب قانون الخدمة المدنية، وذلك قبل اتخاذ القرار، وإلا يعتبر هذا مخالفا للقانون
وقال وكيل المدعية المحامي حسين العصفور إن هذا الحكم أصاب الحقيقة ونصر موكلته المظلومة من أكثر من سبعة أشهر، وهي تعاني من تراكم المسؤوليات عليها، خاصة وأنها فصلت دون مبرر وكانت تمارس عملها بقسم آخر.