الامارات: قانوني سويدي يكشف لـ«البيان» تفاصيل ملف وزير الدفاع العراقي

بدأت لجنة العدل في البرلمان السويدي التحقيق في ملف اتهامات عن «انحراف» وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري والمقيد في السويد كمواطن تحت اسم نجاح العادلي، بالتعاون مع لجنة الدفاع والأمن الوطني ولجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان، وحضور الوزراء المعنيين للإجابة عن الأسئلة التي أثيرت في وسائل الإعلام السويدية، وتوضيح الحقائق حول ما سموه السجل الإجرامي للمواطن السويدي والوزير العراقي، إلى جانب شبهات الفساد في منحه الجنسية السويدية رغم الظروف المريبة لإقامته في البلاد منذ عام 2011.

تحقيق برلماني

وقال مايكل فيكاندير، المحامي ورئيس فريق الادعاء ضد الحكومة السويدية في ملف فساد نجاح العادلي لـ«البيان»، إن فريق الادعاء تقدم بطلب إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري يطالب بفتح تحقيق معمق حول جرائم نجاح الشمري أو نجاح العادلي العراقي الأصل الذي كان قد شغل منصب وزير الدفاع العراقي ومسؤول عن انتهاكات كبيرة في بلده الأصلي، وجرائمه داخل التراب السويدي وشبهات الفساد في منحه الجنسية السويدية وتلقيه أموالاً طائلة في صورة مساعدات من الخزينة السويدية لا يستحقها، كذلك جرائم العنف والتهديد بالقتل التي ارتكبها في البلاد دون محاكمة، وكلها ملفات تم إخطار البرلمان بتفاصيلها ويجري حالياً التحقيق حولها باستدعاء وزيري التأمينات الاجتماعية والداخلية، لسؤالهما والإفادة بالمستندات الرسمية خلال الأسبوع الجاري.

من الزيارة إلى الجنسية

وأضاف فيكاندير: بدأت القصة -بحسب المستندات- في سبتمبر 2009 عندما وصل نجاح الشمري إلى السويد، ليتقدم بطلب إقامة مؤقتة بزعم الاضطهاد في العراق وقدم أوراقاً رسمية عراقية تفيد بأن حياته مهددة في بلاده، وبناء عليه تم منحه الإقامة المؤقتة لمدة 3 شهور، كونه عسكرياً سابقاً في العراق وهناك منطقية في ادعائه، لا سيما أن العراق كان ومازال يمر بمرحلة اضطرابات، واستمر تجديد الإقامة الدوري 6 أشهر متجددة حتى سبتمبر 2011 حيث تم منحه تصريح إقامة دائمة، هذا التصريح مكنه من استقدام زوجته وأبنائه الستة وأقام بهم في منطقة فاربي ببلدية هودينج جنوب ستوكهولم، في منزل قديم مكون من خمسة طوابق سكن هو في الطابق الثالث، وكان يسكن في نفس المبنى عائلات عراقية وأيضاً في المبنى المقابل له، وبعد أربعة أعوام تقريباً أي عام 2015 حصل نجاح العادلي أو الشمري على الجنسية السويدية واستخرج بطاقة وطنية وجواز سفر تحت رقم قومي 90501462، كان حتى هذا التاريخ يعمل بشكل متقطع كمستشار أمني في شركات الأمن الخاصة في السويد، وبعد حصوله على الجنسية تقدم لوزارة التضامن الاجتماعي بطلب إعانة سكن وإعالة، وبالفعل حصل على اعتماد شهري بقيمة 33 ألف كرونة شهرياً (3436 دولاراً)، زادت لمبلغ 52 ألف كرونة شهرياً منذ عام 2016 (5415 دولاراً شهرياً) وهو أمر غريب من الناحية القانونية فلا يحق له الحصول على الجنسية خلال أربعة سنوات من الإقامة فقط، كما لا يحق له الحصول على دعم مالي من الضمان الاجتماعي، لا يوجد نصوص في القانون تجيز هذا، وحتى الآن لا يعلم أحد كيف حصل نجاح الشمري على هذه الامتيازات، وهذا هو موضوع المساءلة البرلمانية للمسؤولين.

سجل جنائي
أما عن السجل الجنائي، فيؤكد فيكاندير أن نجاح العادلي أو الشمري بعد حصوله على الجنسية السويدية تبدلت تصرفاته في البلاد بشكل ملحوظ، ففي فبراير 2016 تقدم مواطن سويدي بشكاية إلى شرطة ستوكهولم يتهم نجاح العادلي بالاعتداء عليه في مقهى بوسط العاصمة، محدثاً به إصابة في الرأس من الدرجة الثالثة، وبعد تحقيقات مع العادلي تنازل الشاكي فجأة، وبعدها بأسبوعين تقدم مواطن سويدي آخر يسكن في البناية الملاصقة للعادلي بشكوى ضده يتهمه بالاعتداء عليه وأيضاً قام بسحب الشكوى بعد أسبوع واحد، وبعد أسبوعين كانت القضية الكبرى التي ما زالت حديث الصحافة السويدية، وتعود ليوم 16 مارس 2016، عندما قام نجاح العادلي بالاعتداء على ثلاثة أطفال وسيدة ورجل من أصول عراقية يسكنون معه في نفس البناية، وهددهم بالقتل، وقام بضرب سيدة بكأس زجاجي في جبهتها ما أحدث إصابة بالغة بها، وتم اعتقاله في اليوم التالي، وخضع للحجز الجبري في قسم فليمنجسبرغ لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، لكنه أفرج عنه في النهاية بعد أن سحب الشاكون بلاغهم ضده، وتقدم العادلي بشكوى ضد وزارة الداخلية مدعياً تعرضه لسوء معاملة وحصل على تعويض مالي ضخم.

ادعاءات
ويختتم رئيس الادعاء ضد الشمري في السويد، بالتأكيد على أن نجاح الشمري أو العادلي كما يسمي نفسه في السويد، قدم للشرطة شهادة طبية تؤكد أنه مصاب بضعف الذاكرة للتهرب من تهمة تضارب الأقوال في الأوراق الرسمية، حيث كذب العادلي في أقواله أثناء تحرير مذكرة الإقامة، والبحث الأمني للجنسية، كما كذب مراراً خلال التحقيقات في قضايا العنف التي اتهم فيها، وأثبتت الأيام كذب ادعائه المرضي، لذلك فإن البرلمان مُجبر خلال الأسبوع الجاري والقادم على سؤال وزير الصحة ووزير الضمان الاجتماعي عن أسئلة البرلمان، إضافة إلى وزير الدفاع والأمن القومي حول مدى تعاون الشمري الأمني مع السويد وعلاقته كعسكري عراقي بالجيش السويدي والأمن القومي في البلاد، وقريباً سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات كاملة.