الامارات: 22 ألفاً و689 قضية منجزة في نيابة ديرة خلال 9 أشهر

كشف المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم، رئيس نيابة أول في نيابة ديرة في دبي، أن عدد القضايا المنجزة منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ 22 ألفاً و689 قضية، فيما بلغت أعداد القضايا المحفوظة 36 قضية على اختلاف أنواعها خلال الفترة نفسها.

وقال المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم، في حواره مع «البيان»، إن عدد أعضاء نيابة ديرة يبلغ 36 عضواً، وإنها تختص بتغطية 4 مراكز، شرطة الراشدية والقصيص والمرقبات ونايف، وتقسم المناطق إلى مناطق سكنية وتجارية وعمالية وصناعية وغيرها، وفيما يتعلق بمركز شرطة المرقبات الذي يغطي منطقة جغرافية كبيرة فإنه يتمتع بتنوع كبير يغطي مناطق صناعية ومناطق سكنية ومناطق تجارية، ومركز الراشدية 80% منها سكني، والقصيص تضم مناطق سكنية وعمالية، فيما يغطي مركز شرطة القصيص 50%، منها سكني و50% منها عمالي، ومركز شرطة نايف تغلب عليه القضايا التجارية، وهو الأمر الذي أدى إلى تنوع القضايا، وتم إنشاء محكمة في المرقبات، وهي ما تعرف بمحكمة اليوم الواحد والأمر الجزائي، ويوجد أعضاء من النيابة التي تنظر في مختلف أنواع القضايا البسيطة التي يسمح بالبت فيها في اليوم الواحد.

انتحال

وأشار عبد الرحيم إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة قضايا انتحال صفة الأمن، وهو الأمر الذي يدفع النيابة إلى وضع توصيات للجهات المختصة للحد من هذه القضايا، مشيراً إلى أن هذه الفئة تستغل الزي المحلي، ولا يوجد في هذه القضايا كفالة، ولا تساهل بأي شكل من الأشكال، وأنها من القضايا التي تسيء إلى الدولة، لذا يتم التعامل معها بحزم شديد، وعلى الطرف الآخر هناك قضايا استغلال البعض وظيفتهم الحكومية للحصول على خدمات معيّنة، ومن قضايا الاستغلال استغلال موظف حكومي وظيفته، وتم أخذ إجراء قانوني ضده من قبل جهة عمله وتم تحويله للمحاكمة، منوهاً بأن المادة 250 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل صفة وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقَب بالعقوبة ذاتها من تدخل في وظيفة أو خدمة أو أجرى عملاً من أعمالها أو مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً، لتحقيق غرض غير مشروع.

توصيات

ولفت عبد الرحيم إلى أنه من القضايا الأخرى التي تحتاج إلى تدخل وإعادة النظر من قِبل الجهات المختصة التي تتم دراستها حالياً تقديم الطلبات إلكترونياً في بعض الجهات، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذي يؤدي في بعض الحالات إلى ضياع الحقوق التي لا توفر فيها المستندات الأصلية، مطالباً بحل هذا الأمر، خاصة أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت طويل، منوهاً بأنه تتم حالياً دراسة بعض الإجراءات الإلكترونية التي تعتمدها بعض الجهات ورفعها إلى الجهات المختصة.

وأشار المحامي العام إلى أنه في القضايا الكبيرة مثل القتل أو هتك العرض وغيرها يتم تدوين أقوال المتهم في مكان الواقعة نفسها، للقضاء على تغيير الاعتراف الذي قد يدفع به المتهم، بعد أن يتم تغيير أقواله بين محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، وأن النيابة تحرص على أخذ أقوال المتهم في تلك القضايا بسرعة كبيرة لضمان تطبيق العدالة.

محكمة اليوم الواحد

وأفاد عبد الرحيم أن القضايا انخفضت بشكل كبير بعد إطلاق محكمة اليوم الواحد والأمر الجزائي بنسبة 75%، وأن القضايا التي تحتاج إلى شهود تحوَّل إلى النيابة العامة، منوهاً بأن النيابة العامة لها مطلق الصلاحية في الأمر بكفالة المتهم من عدمه، وينظر في ذلك إلى القضايا البسيطة، مثل تعاطي المشروبات الكحولية، والامتناع عن الدفع، والاعتداء البسيط، والسرقات البسيطة والنشل، وأن الأمور التي تستوجب حبس المتهم تستند إلى مواد القانون، مثل قضايا التزوير الكبيرة أو انتحال صفة رجال الأمن التي تحتاج فيها النيابة إلى إرسال المتهم إلى المختبر أو الاستعانة بالشهود، وهناك قضايا المؤبد والإعدام التي لا يتم فيها الإفراج عنه أو كفالته.

وعن أبرز القضايا والظواهر، أفاد عبد الرحيم أن نيابة ديرة رصدت أخيراً زيادة في قضايا النشل في منطقة نايف، وفيما يتعلق بمناطق العمال زادت قضايا السقوط الخطأ أو الإصابات الخطأ وعدم وجود إجراءات أمن وسلامة.

وأفاد عبد الرحيم بأنه ضمن القضايا التي نظرتها النيابة أخيراً محاولة أحد الأشخاص دهس أحد حراس الأمن، وكاد أن يقتله بسبب عصبيته غير المبررة، وقضية أخرى في استخدام الأطفال برامج الألعاب الإلكترونية، إذ استغل أحد الأشخاص طفلاً عمره 10 سنوات، وطلب منه تصوير نفسه عارياً، عازياً السبب في وقوع هذه القضايا إلى إهمال الأهل وغياب الرقابة على الأطفال، وأنه يمكن منع حدوثها.

خبرة

وأشار المحامي العام لنيابة ديرة إلى أن بعض القضايا تحتاج إلى خبرة المحقق وذكائه، منها قضايا هتك العرض بالرضا أو الاغتصاب التي قد تلجأ إليها بعض النساء في محاولة منهن تغيير طبيعة القضية، إلا أن المحقق ينظر إلى ملابسات القضية، ومنها مراجعة الكاميرات وقراءة لغة الجسد بين الجاني والمجني عليها، والتصرفات التي تسبق تدوين البلاغ، ومكان وقوع الجريمة، إذا كانت في فندق أو شقة، وكيفية اصطحاب الجاني للضحية وغيرها، ومن ضمن القضايا قضية لسيدة ادعت تعرضها للاغتصاب من قِبل أحد الأشخاص، وبينت الكاميرات عكس ذلك، فأظهرت المجني عليها تسير معه في طرقة أحد الفنادق بإرادتها، وعلى وجهها علامات الرضا، وكذلك اللقاء الذي تم بينهما كان في أحد الملاهي الليلية، وأظهر التسجيل حالة السعادة التي كانت عليها الضحية قبل الواقعة بدقائق، وهو الأمر الذي دحض أقوالها، لافتاً إلى أن هتك العرض بالرضا جنحة، والاغتصاب جناية، وغالباً ما يصحبه إصابات ومقاومة تثبتها تقارير الطب الشرعي، وفي قضية أخرى ادعت سيدة أن المتهم أجبرها على القيام بفعل مخل بعد تهديدها، وعند تفريغ هاتفها تبين أن العلاقة بينهما قبل الواقعة بدقائق تضمنت رسائل غرامية وحالة من الرضا في القيام بهذا الفعل، منوهاً بأن النيابة تدرس كل تفاصيل القضية التي تؤكد كذب الضحية في مثل هذا النوع من القضايا، مشيراً إلى أنه في بعض القضايا إذا تزوّج المتهم الضحية تُحفظ لعدم الأهمية، وهو ما يعتبر مبرراً قانونياً وإثباتاً لحسن النية.

حفظ القضايا

وعن أسباب حفظ القضايا، أفاد المحامي العام لنيابة ديرة أن القضايا التي تنقضي بالتنازل، مثل قضايا الاعتداء وخيانة الأمانة، يتم حفظها في حالة وجود تنازل، لعدم كفاية الأدلة على إدانة المتهم، وعدم صحة الإسناد، أو لعدم الجريمة، أو لعدم معرفة الفاعل الحقيقي، أو لعدم الأهمية التي ترك فيها المشرع للنيابة الصلاحية في حفظ القضية، وكذلك في حالة وجود مصلحة للمجتمع أو لمصلحة الأشخاص، إضافة إلى قضايا هتك العرض بالرضا في حالة تقديم عقد زواج وتنازل، خاصة أن قضايا العرض الإبعاد فيها وجوبي، وفي قضايا الاعتداء الناتج عنها عاهة التي يقوم فيها المجني عليه بالتنازل أو التراضي بين الطرفين.

وأشار المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم إلى أن بعض الأشخاص يستغلون بنود القانون في الضغط على الآخرين للحصول على مبالغ مالية أو الابتزاز، خاصة أن البعض لا يحب الدخول في مشكلات قانونية في الدولة، مثل قضايا السب والقذف، منوهاً بأنه بشكل يومي لدى النيابة طلبات إبداء الرأي التي لا يقبل فيها مركز الشرطة فتح بلاغ بالواقعة.

الجرائم الإلكترونية

أفاد المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم لنيابة ديرة أن قضايا الجرائم الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي زادت بنسبة كبيرة أخيراً، ومنها الجرائم التي تتعلق باختراق الحسابات، وآخرها قضية قيام عصابة من خارج الدولة باختراق حساب أحد الأشخاص المقيم داخل الدولة، وتم سحب 400 ألف درهم، داعياً أفراد الجمهور إلى عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو بنكية والانتباه جيداً في المراسلات الإلكترونية، خاصة أنه يتم تغيير حرف واحد في عنوان البريد الإلكتروني لبعض البنوك، والعملاء لا يدققون في ذلك.

وأكد عبد الرحيم أنه يجب على الأشخاص ضبط النفس وعدم الإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تؤدي إلى السجن والإبعاد وفقاً لبنود القانون، لافتاً إلى أن المسؤول عن مجموعات التواصل الاجتماعي لا يجرم على أفعال الآخرين التي تحدث في تلك المجموعات.

استغلال شعارات

أفاد المحامي العام بأنه من الأساليب الاحتيالية الجديدة التي تم رصدها أخيراً رسالة يبدو أنها من المصرف المركزي الإماراتي، موجهة لأحد العملاء، أنه تم تجميد حسابه البنكي، وضرورة مراجعة المصرف عبر رقم هاتف مكتوب، إذ يقوم بعض الأشخاص بالاتصال، ووقتها إما يتم اختراق هاتفه أو يتم طلب رقم الحساب والرقم السري، داعياً إلى مراجعة البنك نفسه في مثل هذه القضايا.

تحول الضحية إلى متهم

أفاد المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم لنيابة ديرة أنه فيما يتعلق بقضايا مضاعفة الأموال يتم تجريم الضحية بتهمة الكسب غير المشروع، وأن الضحية على علم بأن هذا الأمر غير قانوني، وكذلك قضايا العملات المزيفة التي يشتريها البعض لترويجها.

ولفت عبد الرحيم إلى أنه تم النظر أخيراً في قضية متهم فيها موظف في الشرطة، احتال بمساعدة آخر في قضية مضاعفة أموال، وتم تحويله للمحاكمة.

مسيرة

حصل المحامي العام محمد حسن عبد الرحيم، رئيس نيابة أول في نيابة دبي، على منصب نائب رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة للشرق الأوسط، على ضوء نتائج انتخابات مجلس إدارة الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة المقامة أخيراً في جمهورية أذربيجان بمدينة باكو، ويأتي هذا التعيين تتويجاً لجهود النيابة الحثيثة في تحقيق رؤيتها وإبراز دورها في تشجيع سيادة القانون عالمياً منذ انضمامها إلى عضوية الجمعية الدولية عام 2008.

ولفت عبد الرحيم إلى أن النيابة العامة بدبي تُعدّ عضواً فاعلاً في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، وتسعى للمحافظة على تقدمها المعهود منذ انضمامها للجمعية الدولية، عبر المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري، والتباحث في آخر مستجدات الجرائم، ومناقشة القضايا المختلفة، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.