حجزت محكمة التمييز طعن جمعية المحامين ضد ضد قرار وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 بمراقبة أعمال مكاتب المحامين وموكليهم، التزاما بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، للحكم بجلسة 1 يوليو المقبل.
الدعوى رفعها رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي وتم رفضها من محكمة أول درجة وتأيد الحكم بالاستئناف فطعن عليه بالتمييز.
تاريخ النشر: 2019-06-17 14:27:09
الناشر/الكاتب:
alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر