البحرين: إتلاف 3300 علبة مستحضرات تجميل ومكياج مقلدة لشركة فرنسية

نظام الارشفة الالكترونية


ألزمت محكمة الاستئناف المدنية إدارة جمارك المنافذ البرية بإتلاف 3300 علبة مستحضرات تجميل ومكياج مقلدة للعلامة التجارية الخاصة بشركة فرنسية على نفقة الصيدلية التي استوردتها، وألزمت المحكمة الصيدلية بالمصاريف عن درجتي التقاضي.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي عمار الترانجة وكيل الشركة الفرنسية إنه تقدم بدعواه كونه وكيل الشركة ضد صيدلية «المدعى عليها الأولى» وإدارة جمارك المنافذ البرية «المدعى عليه الثاني»، موضحا أن المدعية فرنسية الجنسية والمالكة للعلامة التجارية والمقيدة لدى إدارة السجل التجاري والمتضمنة مستحضرات التجميل والمكياج والعطورات وغيرها.

وقامت الصيدلية بإستيراد عدد (3300) قطع متنوعة مقلدة للعلامة التجارية الخاصة بالمدعية عبارة عن مستحضرات تجميل ومكياج عن طريق جسر الملك فهد، وعند دخول البضاعة تم فحصها من قبل مفتشي الجمارك وممثلين المدعية للعينات، والتي جزمت بما لا يدع مجالا للشك بأن تلك المنتجات مقلدة .

وأشار الترانجة إلى أن البضاعة المقلدة بالمخالفة للمادة (43) من قانون العلامات التجارية، وقال إنه إنفاذا للحقوق المترتبة عليها يجب مصادرة البضاعة وإتلافها مع احتفاظ المدعية في حقها بالرجوع على المدعى عليها «الصيدلية» بأية تعويضات عن الإضرار المادية أو المعنوية نتيجة إستيرادها بضاعة مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للمدعية.

لكن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الدعوى وتضمين المدعية بمصروفاتها، فطعنت على الحكم بالاستئناف ودفع المحامي الترانجة بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق عندما عول الحكم على أن المستأنفة لم تقدم ما يثبت صحة دعواها من خطاب إدارة الجمارك بما يفيد حجز البضاعة وخطاب بمفاده إنها المالك للعلامة التجارية وإنما قدمت شهادة تسجيل علامة تجارية لا علاقة لها بالشركة المدعية، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى على زعم ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على خلاف الواقع.

كما دفع الترانجة ببطلان الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون، وقال إن ما جرى عليه قضاء محكمة أول درجة في مثل هذا النوع من الدعاوى في إحالتها إلى خبير مختص من وزارة الصناعة والتجارة للأخذ برأيه ولفحص كل أوجه المخالفة وحقيقة النزاع المطروح فيها سواءً كان من ملكية علامة تجارية أو مخالفة المستورد لبضاعة مقلدة على العلامة التجارية المملوكة للمستأنفة، وهو ما أدى إلى تطبيقها للقانون بشكل مخالف وصريح دون تمحيص وفحص دقيق للأدلة المقدمة إليها مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-11 21:49:28

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية