البحرين: إلزام بنك استثماري ضامن بدفع نصف مليون دولار أمريكي لصالح مدعى خليجي

حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام بنك ضامن استثماري بدفع مبلغ قدره 504497.7 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني لمواطن خليجي.

وأوضح كل من المحامي محمد بومطيع، والمحامي حسن مجلي أن موكلهم المدعى وهو خليجي تعاقد مع المدعى عليه لبيعه مجموعة من السلع تسدد قيمتها على آجال تم الاتفاق عليها وفق أحكام الشريعة الإسلامية لقاء مبلغ قدره 621 ألف و300 دولار أمريكي، وكان ذلك بكفالة البنك وهو المدعى عليه الثاني.

وتشير التفاصيل بحسب المحاميان، إلى أنه «لأن المدعى عليهم لم يلتزموا بسداد مستحقات موكلهم المدعى في مواعيد استحقاقها مما ترصد له في ذمتهم مبلغًا قدره 205 ألف و482 دينار.»

وأشار المحاميان إلى أنه تمت إحالة الدعوى للتحقيق لاستجلاء عناصرها، واستمعت لشهادة المدعى عليه الأول، والذي شهد بأن قد تعاقد مع المدعي لشراء السلع وقد ترصد في ذمته مقابل ما قام بشراءه مبلغ مقدراة 545 ألف دولار، بعدما قام بسداد مقدار الأرباح المتفق عليها، ثم سدد مبلغًا قدره 40502.30 دولار من المبلغ المطالب به ليصبح إجمالي المترصد في ذمته حوالي نصف مليون دولار أمريكي.

وبين المحاميان أنه بناء على العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه والذي ينص على على «تعجيل سداد كامل الأقساط التي لم تحل آجال استحقاقها حال التخلف عن السداد»، وهو ما ثبت بالأوراق واستقام عليه الدليل، ولأن الاتفاقية لم تتضمن إعادة جدولة المديونية المستحقة عليها إذ لم ترد بها أية تعديلات في تواريخ استحقاق الأقساط، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المديونية المترصدة للمدعى.

ولفت المحاميان بومطيع ومجلي إلى أنه وفقًا للقانون المدني، تعتبر الكفالة عقد بين الكفيل والدائن، ويلتزم فيها الكفيل شخصيًا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، بما مؤداه حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد، ويعتبر الكفيل المتضامن في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحدة بكل الدين دون التزام بالرجوع على المدين الأصلي، مما ترتب عليه مسئولية البنك بصفته المدعى عليه الثاني عن أداء الدين المستحق للمدعي بالتضامن مع الشركة المدعى عليها الأولى بوصفها المدين الأصلي في الدين المكفول.