البحرين: إلزام مطعم معروف بتأدية قيمة برنامج تلقي طلبات لشركة تقنية معلومات

قضت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة بإلزام مطعم بحريني معروف بأن يؤدي لشركة تكنولوجيا معلومات مبلغًا وقدره 5200 دينار والفائدة بواقع 2% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 22 يناير 2019 وحتى السداد التام، وألزمتها بالمصروفات ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية، الى تداين المدعى عليها وهي شركة المطاعم المعروفة بمبلغ المطالبة المتمثل في الغرامة التأخيرية المنصوص عليها باتفاقية التسوية المبرمة بينهما بواقع 100 دينار لكل يوم تأخير للفترة من 1 ديسمبر 2018 حتى 21 يناير 2019 كون أن المدعى عليها لم تلتزم بإلزالة البرنامج الخاص بشركة تقنية المعلومات والخاص بتلقي الطلبات في الموعد المتفق عليه الأمر الذي حدا بها الى التقدم بلائحتها بغية القضاء لها بما ورد بها من ملعومات.

وقالت المحكمة إنها تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها حضرت المدعية والمدعى عليها، وقدم وكيل الاخير مذكرات جرى دفاعه فيها بعدم ملكية المدعية للبرنامج محل الالتزام الاصلي وأن تأخر المدعى عليها في تنفيذ الالتزام راجع لسبب أجنبي كونها تعاقدت مع شركة أجنبية لتركيب برنامج لجميع فروعها وقد تأخرت تلك الشركة في تنفيذ التزاماتها مما تعذر على المدعى عليها إزالة البرنامج محل العقد في الموعد المتفق عليه لعدم امكانية تسيير نشاط المطاعم دون برنامج يديرها، كما دفع بعدم استحقاق المدعية للتعويض لانتفاء ركن الضرر وفي المقابل تقدم وكيلا المدعية بصور ضوئية لمحضر اجتماع مؤرخ في 10 ديسمبر 2017 بين مالك المدعية بصفته مالكًا لشركة تقنية المعلومات بحصص 90% وآخر بصفته مالك بحصة 10% اتفقا خلاله على انتقال جميع حقوق وملكية البرنامج الى الشركة المدعية وأرفق متأخرات بيانات السجل التجاري الخاص بالشركة المذكورة.

بدوره، قال المحامي محمد جاسم المهدي إن المحكمة استمعت بهيئة مغايرة لشاهدي المدعية اذ افاد الشاهد الاول بأنه يعمل مبرمجًا لدعى المدعية وهو قام ببرمجة برنامج تلقي الطلبات لمطعم الافراد عبر الهاتف وأن الاتفاق مع المدعى عليها كان لاستخدام البرنامج في أفرع معينة بيد أن الأخيرة قد استخدمته خلافًا للاتفاق في جميع فروعها وعلى إثره تم إبرام تسوية ودية لأجل ازالة المدعى عليها البرنامج في تاريخ محدد وأن هناك غرامة في كل يوم تأخير وقد تأخرت المدعى عليها عن إزالته لفترة شهر و21 يوما، فيما أفاد الشاهد الثاني بأنه يعمل فني تقني معلومات لدعى المدعية بمضمون ما أفاد به الشاهد الاول.

وذكرت المحكمة أنها استمعت بهيئتها الحالية لشاهدي المدعى عليها حيث افاد الشاهد الاول بأنه يعمل مشرف تقنية معلومات لديها وأن المدعية قد زودت المدعى عليها ببرنامج تلقي الطبات لاستخدامه في افرع معينة في العام 2019 ولعدم التزام الاخيرة بالاتفاق تم ابرام اتفاقية تسوية بينهما وبين المدعية تلتزم فيها بإلزالة البرنامج قبل ديسمبر 2018 وقد نصت الاتفاقية على غرامة تأخيرية بمبلغ 100 دينار وقد تأخرت المدعى عليها في ازالة البرنامج لغاية 20 يناير 2019 بسبب تأخر الشركة المتفق عليها على تزويدها ببرنامج آخر مماثل وافاد الشاهد الثاني بمضون ما افاد به الشاهد الاول.

وأشارت المحكمة إلى أنه وعن موضوع الدعوى ولما كان المقرر قانونًا ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما ان يستقل بنقضه أو تعديل احكامه الا من حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون وأنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

وعليه حكمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لشركة تكنولوجيا معلومات مبلغا وقدره 5200 دينار والفائدة بواقع 2% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 22 يناير 2019 وحتى السداد التام، ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.