البحرين: إلغاء قرار وقف طبيب عن العمل بدعوى وصف دواء مخدر لمريض

ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بوقف ترخيص طبيب استشاري مخ وأعصاب يزاول المهنة في البحرين منذ 35 عاما، بدعوى تحريره وصفة طبية تحتوي على أدوية مخدرة لمريض يعاني مرض نفسي.

وحول تفاصيل الدعوى قال وكيل الطبيب المحامي إسلام غنيم إن موكله أحيل في 2015 إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري للتحقيق في بعض المخالفات المنسوبة إليه، وبتاريخ 4/12/2017 تم إلغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجلات الهيئة، بدعوى أنه تجاوز حدود الاختصاص المقرر لتخصصه الطبي، وحرر وصفتين طبيتين بأدوية مخدرة تندرج ضمن جدول المجموعة الثانية المرافق لقانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالرغم من كون المريض المذكور يعاني من مرض نفسي.

ودفع غنيم ببطلان قرار إلغاء الترخيص المهني للمدعي لمخالفته الحقيقة والواقع ولانتفاء سنده القانوني، وقال إن المدعى عليها لم تدرس الحالة التي عاقبت المدعي بشأنها حتى توقع مثل هذا الجزاء التأديبي العنيف، مشيرا إلى أن المريض الذي صرف له المدعي الدواء قد دخل إلى عيادة المدعي 3 مرات، كانت المرة الأولي فيها يشكو من أعراض الصداع الناتج عن توتر العضلات المزمن الناتج عن اضطرابات القلق العام والذي سبب له الاكتئاب والهيجان.

وأوضح وكيل الطبيب المدعي أن موكله وصف الدواء للمريض حيث كان يعاني من أعراض عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي ويشتكي عدم التحسن، فقرر المدعي صرف دواء يساعده على النوم أكثر مفعولاً من سابقه، وقد عاد ذات المريض إلى المدعي مرة أخرى بعد ستة أشهر يشكو من ذات الأعراض، حينها قرر المدعي وباعتباره متخصص في علاج اضطرابات النوم من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، صرف الدواء محل الواقعة مرتان في اليوم، وذلك كعلاج أخير لحالته التي كان سببها عامل نفسي لا عقلي.

وأكد المحامي غنيم أن موكله قد بذل العناية اللازمة بما تفرضه عليه أصول المهنة بأن قام بتشخيص المريض من الناحية العقلية أولاً، ومن ثم لجأ إلى تشخيصه من الناحية النفسية، وقدم تقريراً طبياً صادرا عن كلية الطب بجامعة ميتشيجان إحدى أكبر الجامعات المتخصصة في الطب عالمياً، يتناول اختصاصات استشاري المخ والأعصاب والتي جاء أن استشاري المخ والأعصاب وبحكم الارتباط الوثيق بين أعراض المرض العقلي والمرض النفسي هو طبيب مختص في علاج بعض الاضطرابات النفسية.

كما أن موكله مصرح له من قبل وزارة الصحة بصرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة للمرضى، وذلك عبر تسليم وزارة الصحة لدفتر صرف تلك الأدوية ولو كان غير مصرح له بصرف ذلك الدواء لهذا المريض لما صرفت له الوزارة هذه الدفاتر ولما صرفت الصيدليات تلك الأدوية له تباعاً.