البحرين: الإتجار بالمخدرات تقود بحريني إلى السجن 15 سنة

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالحبس 15 سنة على بحريني متهم بجلب مواد مخدرة بقصد الإتجار وتغريمه 5 آلاف دينار، فيما قضت المحكمة بحبس شاب خليجي لمدة سنة بعد إسقاط تهمة جلب المواد المخدرة لإبلاغه عن المتهم الرئيسي، كما برأت المحكمة شاب عشريني من تهمة جلب المواد المخدرة بقصد الإتجار واكتفت المحكمة بمعاقبته عن تهمة التعاطي بالحبس سنة والغرامة ألف دينار.

وفي حيثيات الحكم أوضحت المحكمة، بأنه المتهم الأول لم يثبت من المستندات توافر القصد الجنائي لديه إذ لم يثبت بأنه كان يعلم حقيقة الاتفاق على البيع بين المتهم الثاني «الخليجي» والثالث «الرئيسي»

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق المتهم الثالث مع الثاني على جلب كيلوين من مادة الحشيش إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد، وتوجه المتهم الثاني للمتهم الاول لطلب توصيله بمركبته من السعودية إلى البحرين عن طريق الجسر مقابل ألف دينار، ولدى وصولهما لمنطقة الجمارك البحرينية بمنفذ جسر الملك فهد، أستوقفهما ضابط الجمارك وتم ضبط المواد المخدرة في المركبة.

وأقر المتهم الثاني أن المواد المخدرة تخصه وأنه جلبها من المملكة العربية السعودية لصالح المتهم الثالث الذي أرشد عن عنوانه، وقد اكدت التحريات صحة المعلومات التي أدلى بها المتهم.

ودفع المحامي إسلام غنيم وكيل المتهم الاول ببراءته من تهمة الجلب بقصد الإتجار لعدم قيام أركانها ومقوماتها في حقه، حيث أكد أن مجرد مرافقته للمتهم الثاني أثناء حيازته لمادة مخدرة أثناء عبور الحدود لا تقوم به أركان جريمة الجلب بقصد الإتجار، ذلك أن جريمة الجلب تلزم بضرورة ثبوت علم المتهم وأن جريمة الجلب بقصد الاتجار لا تقوم إلا بثبوت أن القصد من الحيازة هو طرح المادة المخدرة للتداول في حدود الدولة، وحيث أن تهمة الجلب المنسوبة للمتهم تفتقد للدليل على ثبوت قصد الإتجار في حقه.

وأضاف أن المتهم الأول تمسك منذ لحظة القبض عليه بأن المادة المضبوطة لا تخصه ولا يعلم عن وجودها بالسيارة وأنكر أن يكون قصده من الحيازة هو الإتجار، كما أن المتهم الثاني أفاد أن المواد المخدرة المضبوطة تخصه وأن الاتفاق مع المشتري في مملكة البحرين المتهم الثالث قد تم مسبقاً بين المتهمين الثاني والثالث دون أن يكون هنالك ثمة دور للمتهم الأول في أي مرحلة من مراحل شراء المواد المخدرة والاتفاق على بيعها أو تسليمها في مملكة البحرين.

كما دفع بعدم توافر قصد الاتجار بحق المتهم الأول حيث اقتصر دوره وتوقف عند مجرد نقل المواد المخدرة الخاصة بالمتهم الثاني إلى مملكة البحرين فقط، كما خلت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول عن سبق اتهامه في قضايا إتجار في المواد المخدرة ،ولم يضبط وهو يقوم بأي عملية بيع ولم يرصد أي اتصال له بشأن الترويج والمتاجرة في المواد المخدرة ،ولم يضبط في كمين لبيع المواد المخدرة ،كما لم يضبط لديه مواد تغليف أو أدوات للوزن والتجزئة مما تستخدم عادة في تجزئة وتغليف المواد المخدرة بغرض تهيئتها للبيع، ولم يدلى المتهم الثاني بأي معلومات يمكن من خلالها الاستدلال على علم المتهم الأول بقصد المتهم الثاني من حيازة وجلب المواد المخدرة وكل ذلك بعدم توافر قصد الإتجار في حق المتهم الأول.