البحرين: «الاتصال الوطني»: مملكة البحرين ملتزمة مبادئ حقوق الإنسان طبقاً لدستور المملكة والقوانين الوطنية ذات الصلة

أكد مركز الاتصال الوطني التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان طبقاً لدستور المملكة والقوانين الوطنية ذات الصلة، واحترام كافة الالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان.

واستنكر المركز ما جاء في إحدى الندوات المنعقدة على هامش انعقاد الدورة ٣٨ لمجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان «يجب على البحرين الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي»، والتي عقدتها إحدى المنظمات التي تدعى اهتمامها بحقوق الإنسان في البحرين بالتعاون مع منظمات أخرى، حيث حوت الندوة المذكورة على جملة من الأكاذيب الواضحة والمفضوحة، منها الزعم بتعرض بعض النزلاء لسوء المعاملة والتعذيب، والحرمان من التواصل مع المحامي، والزعم كذلك بحرمان السجناء في سجن جو من الحصول على رعاية صحية، كنوع من العقاب، والإدعاء كذلك أن حالات وفاة 3 سجناء في الشهور الماضية كانت بسبب «الإهمال الصحي».
والمركز إذا يؤكد أن هذه الأكاذيب لا تستحق عناء الرد عليها، إلا وأنه من منطلق الالتزام بالمسئولية المجتمعية في توعية الجمهور بحقيقة ما يجرى، والأهداف الحقيقية من الحملات المستعرة والمستمرة من جانب جهات ومنظمات ووسائل إعلامية لها أهداف وأجندات باطنية تسعى إلى تنفيذها عبر العمل على زعزعة استقرار المملكة ومحاولة التأثير في التماسك المجتمعي واللحمة الوطنية فيها، فإن المركز يوضح الآتي:
أولا: أن جميع الأسماء التي تكرر هذه المنظمات والوسائل الإعلامية إطلاق المزاعم بشأنهم ليل نهار، هم نزلاء سبق وأن تمت محاكمتهم وإدانتهم في جرائم جنائية، مثبتة حتى لدى الرأي العام بالصوت والصورة، وليس لأنهم معتقلي رأي بحسب مزاعمهم.
ثانيا: أن سجل مملكة البحرين في مجال التعامل مع النزلاء ورعايتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وكذلك إعادة تأهليهم ودمجهم في المجتمع، يعد نموذجا يحتذي به على مستوى المنطقة والعالم العربي بأسره، وإن قراءة واحدة لتقارير المؤسسات الوطنية المستقلة التي تقوم بالزيارات الدورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي والاحتجاز سوف تقدم أبلغ الأدلة على حالة هذه المراكز والمعاملة التي يتلقاها قاطنوها من نزلاء ومحبوسين.
ثالثا: أن مملكة البحرين خطت خطوات واسعة في سياق نظام العقوبات والتدابير البديلة، والتي استفاد منها أكثر من 3500 شخص حتى الآن، وأهمية هذا الأمر لا يدركه إلا من عاشه وعايشه، كما توسعت البحرين في هذا النظام ولاسيما بعد صدور المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يقضي بأنه «يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر ، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها».
رابعا: أن منظومة العدالة الجنائية في البحرين، رسخت ضمانات كثيرة في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، نظريا وعمليا، مستفيدة في ذلك من إنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة التي تتعامل مع الموضوعات ذات الصلة بفئات النزلاء بكل جدية وشفافية، ويمكن الرجوع إليها من جانب أي فرد في المجتمع تكون لديه شكوى أو ملاحظة أو طلب بشأن فئة النزلاء للبت فيها والتحقيق فيها والعمل على توفير أفضل سبل الاستجابة لهذه الطلبات في إطار قانوني وحقوقي في آن واحد.