البحرين: التحول الالكتروني بالخدمات القضائية والعدلية سيعزز مناخ الاستثمار ويطور العمل العدلي

المنامة في 20 أبريل / بنا / أجمع محامون ورجال أعمال ومصرفيون على ان الخدمات الالكترونية القضائية والعدلية لها مزايا عديدة في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، الى جانب النهوض بالعمل القضائي والعدلي والقانوني، اضافة الى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات وتلبية المتطلبات العصرية للقطاع التجاري ومجتمع الأعمال على وجه العموم.

وأكدت الفعاليات الاقتصادية والقانونية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن أتمتة الخدمات العدلية تأتي في وقت بالغ الأهمية مع الأخذ في الحسبان أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما رافقها من تباعد اجتماعي والحاجة الماسة الى تحويل جميع الخدمات بمختلف القطاعات الى الكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف: “لقد فطنت مملكة البحرين إلى أهمية تعزيز العمل القضائي الإلكتروني من خلال استحداث الدعاوى القضائية عبر النظام الالكتروني، وإعلان أطراف الدعوى عبر الرسائل الالكترونية، وهذا الاجراء ساهم في تقليل زمن التقاضي إضافة إلى تقليل تكلفة العنصر البشري لهذه الدعاوى”.

وأضاف: “إن مملكة البحرين تسعى لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً، ويعتبر تقديم الخدمات القضائية عبر القنوات الالكترونية أهم عامل لجذب المستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية وفقاً لمتطلبات العصر الحديث. كما يجب ألا ننسى أنه وعلى ضوء الكوارث الصحية التي تجتاح العالم من وقت لآخر، يكون خيار إقامة الدعاوى القضائية عبر النظام الالكتروني هو البديل الأمثل للحفاظ على حقوق الأطراف”.

واستطرد يوسف بالقول: “إننا في مجموعة البركة المصرفية نثمن كل الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتوفير بيئة استثمارية تلبي المتطلبات المعاصرة”.

من جهته، قال المحامي د. فريد غازي ان التطور الالكتروني في العمل الاجرائي والقضائي في المملكة أمر مطلوب ويتوافق مع رؤية البحرين لعام 2030 ويواكب التطور الحديث للنظام القانوني على مستوى العالم، مؤكداً ان مملكة البحرين سباقة في تمهيد الطريق لمواكبة الركب العدلي المتطور الكترونيا، خاصة وان لديها الامكانيات الكبيرة بشأن التحول الرقمي في القطاع العدلي، دون التفريط بما للقضاء من مبادئ وموروثات متراكمة عبر السنوات.

وعبّر غازي عن دعمه الكامل للاستخدام التقني الحديث للخدمات القضائية الالكترونية بغية تسريع خطى العمل والانجاز لدى المحاكم وسرعة حصول الناس على حقوقهم وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية المقدمة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة عدم التخلي عن عنصر المواجهة بين الخصوم والقضاة والمحامين وحضورهم الشخصي للقاعات والمنصات القضائية التقليدية الشامخة حتى لو كان هناك توجه أكبر للتحول الرقمي في العمل القضائي.

وبين غازي ان التحول الالكتروني يجب ان لا يفقد النظام العدلي الاتصال المباشر بين القاضي والمحامي من جهة، وبين المحامي وموكله في القضاء الجنائي من جهة ثانية، أما المحاكم المدنية فتقبل التطبيق الكامل للتحول الرقمي وإدخال الأساليب الحديثة.

بدوره، قال المحامي محمد الذوادي ان طرح الخدمات الإلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية سيساهم في تطوير عمل مكاتب المحاماة، حتى المتأخرة منها، كونه سيوجه جميع المكاتب نحو تحديث وتطوير نظام العمل المتبع لديها واستخدام الوسائل الحديثة.  

واضاف الذوادي ان هذا التطور يأتي منسجما مع رؤية المملكة 2030 لتطوير جميع الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في الدولة، والتي ستفرض على القطاع الخاص أيضا مواكبة هذا التطور لكي يقوم بإنجاز الاعمال المطلوبة منه الكترونيا.

وبين الذوادي ان أعمال المحاماة تنقسم الى قسمين رئيسيين: الأول قسم الأعمال الإدارية للقضايا والإجراءات، والتي يمكن القيام بها من خلال الخدمات الإلكترونية بكل سهولة ويسر دون اي مشاكل، أما القسم الثاني فهو خاص  بالتقاضي او الترافع، وهذا القسم لا يمكن الاعتماد عليه بشكل رئيسي من خلال الخدمات الإلكترونية، نظراً لضرورة توفير عدد من الضمانات القانونية والدستورية التي لا يمكن ان تتحقق إلا من خلال تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم والحضور أمام القضاء، لما لذلك من أثر مباشر على حسن سير التقاضي، وسهولة تكوين قناعة القاضي في كافة مجالات وفروع القانون والتي لا يمكن استبدالها بالخدمات الإلكترونية.

وذكر الذوادي ان العمل القانوني والقطاع العدلي على الأخص من أهم القطاعات في الدولة، كونه يهدف الى إرساء الحقوق والمحافظة عليها والحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، ولذا يجب ان يشمل التطور الالكتروني هذا القطاع قبل كافة القطاعات الأخرى، لما من شأنه ان يساهم في السرعة والإنجاز في اداء العمل المطلوب.

وزاد الذوادي: “الملاحظ ان وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة في الفترة الأخيرة كانوا في سباق مع الزمن من أجل تطوير نظام العمل في منظومة العدالة وتحويله إلكترونياً، خصوصاً في ظل أزمة كورونا، وهذا جهد كبير يشكرون عليه”.

وأكد ان التقنيات الحديثة ستساهم بلا شك في رفع كفاءة الخدمات المقدّمة وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وسهولة الوصول اليها وتحقيق نتائجها في اي وقت واي مكان، ولذا يجب على جميع مكاتب المحاماة الاستفادة من هذه المميزات وتطوير نظام العمل في مكاتبهم من خلال تفعيل دور التقنيات الحديثة لديهم حتى يواكبوا هذا التطور، كما يجب على الجهات المعنية في الدولة الاهتمام بتطوير هذه الأنظمة بين فترة وأخرى ورصد جميع المشاكل والمعوقات وسرعة ايجاد الحلول المناسبة لها.

من جانبه، قال المحامي سند بوجيري ان وزارة العدل نجحت من خلال خططها التطويرية في ظل جائحة كورونا بتعزيز وتطوير جودة الخدمات الالكترونية لضمان التسهيل على المحامين والمتقاضين في إنجاز كافة معاملاتهم بأسرع وأيسر الطرق.

وذكر بوجيري ان من أهم مزايا التحول الالكتروني توفير الوقت والجهد على الجميع، حيث عملت الوزارة على توفير جميع الخدمات الكترونيا ابتداءاً من رفع الدعوى وتقديم المذكرات واستلام الأحكام وانتهاءاً بتنفيذها، كما مكنت ايضا المحامين وعملائهم من متابعة كافة مجريات القضايا وتقديم الطلبات القضائية، وكان لهذه الخدمات الإلكترونية الأثر الكبير في اختصار أوقات المحامين في العمل. كما تم تدشين قنوات التواصل للمحامين والمتقاضين لجميع المحاكم والنيابة العامة لتسهيل التواصل والرد على الاستفسارات دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة.

ولفت الى قيام وزارة العدل بشكل مستمر في الاستعلام من المحامين، سواء بالإتصال بهم أو حتى الاجتماع معهم، لمعرفة ماهية النواقص والعيوب في الخدمات الالكترونية حتى يتم اضافتها او تعديلها.

على صعيد متصل، قال رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري ان الخطوات التي تقوم بها وزارة العدل لأتمتة الخدمات العدلية وتحويل الدعاوى القضائية التجارية الى إلكترونية تتماشى تماماً مع سياسة المملكة لتطوير الاجراءات الحكومية بما يتسق مع توجيهات قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤية البحرين لعام 2030.

وأوضح الشمري أن تسهيل عملية التقاضي الكترونيا بما لا يمس بنزاهة القضاء البحريني سيضمن حقوق جميع أطراف المنازعات او الخصوم، اضافة الى سرعة إنهاء المعاملات القضائية، مضيفا: “نطمح الى اتخاذ المزيد من الخطوات التي تضمن الإنتقال بشكل كامل الى النظام الالكتروني فيما يتعلق بجميع المعاملات، خاصةً مع وجود الأمن السيبراني وجهاز المعلومات المتمكن في عمله والذي حقق جوائز متعددة في مختلف القطاعات وبشتى الميادين على مستوى البحرين والعالم.

بدوره، قال رجل الأعمال خلف حجير ان الدعاوى التجارية الالكترونية تسهم في زيادة سرعة الفصل في الدعاوى أمام المحاكم بوتيرة أكبر مع الحفاظ على حقوق المتقاضين.

وبين حجير ان التحول الالكتروني للدعاوى التجارية سيحل مشاكل كثيرة في القطاع التجاري، مما سيسهم كمحصلة طبيعية الى تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار في المملكة وبالتالي استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترى في المملكة بيئة خصبة للاستثمار وتحمي حقوق الجميع وتضمن لهم حقوقهم في أسرع وقت ممكن في حال نشوب اي منازعات تجارية.

من جهته، قال مستشار الاستثمار أسامة معين ان أتمتة الدعاوى التجارية في المحاكم هي الحل الأمثل لدعم تسريع فض المنازعات التجارية، ورأى معين ان 60 الى 70 % من المحاكم التجارية يمكن تحويلها الى الفضاء الإلكتروني او الرقمي، لتشمل عمليات تسجيل القضايا ودفع المبالغ المستحقة على المتقاضين او اصحاب الحقوق، عدا ذلك يجب ان يبقى تقليديا كلقاء المتنازعين واطراف الخصومة.

ولفت معين الى ان البت في المنازعات التجارية بسرعة إلكترونية سيعزز بلا شك الثقة ببيئة الاستثمار ويجعلها محط أنظار كبار الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية من مختلف الجنسيات حول العالم.

م ح