البحرين: «المحامين» تطلب تأجيل قرار تفتيش مكاتبهم وتعديل بعض مواده

أكدت جمعية المحامين البحرينية التزام المحامين التام بمحاربة الجريمة بكافة أشكالها وبخاصة جرائم غسل الأموال ودعم الارهاب وقال رئيس الجمعية المحامي حسن البديوي أن المحامون يمثلون خط الدفاع الأمامي عن الوطن ومصالحه في مكافحة الجريمة بصفتهم القضاء الواقف والمساند لحماية الوطن من كافة المخططات التي تحاك ضده.

وأضاف البديوي في بيان صادر عن الجمعية قائلا: تناولت بعض الصحف في الآونة الأخيرة بآراء وتحليلات اعتراض المحامين على القرار رقم 64 لسنة 2017 بشأن محاربة غسيل الأموال وتمويل الارهاب في مهنة المحاماة، وحيث أن البعض وبدون ادراك وفهم للواقع الذي دفع ما يقارب 500 محامي إلى الاعتراض على الاجراءات المطلوب اتخاذها من قبل مكاتب المحاماة، ووصل الأمر بتلك الأقلام أن تطعن في وطنية المحامين.

وأوضح رئيس المحامين أن رفع الاعتراض إلى وزير العدل جاء بناء على سياسة التفاهم والأبواب المفتوحة بين الجمعية والوزير في عرض ومناقشة جميع المواضيع المشتركة ولذلك تم تقديم الاعتراض له باعتباره هو من أصدر القرار وهو من يملك الغائه أو تعديله.

وأشار البديوي إلى أن القرار تضمن مواد معوقة لعمل المحامين وتدخل في خصوصيات عملهم وعلاقتهم بموكليهم وأسرارهم وأسرار مهنتهم التي حماها القانون والدستور وتضر بمصالح موكليهم ، كما تضمن مواد تحد من حرية واستقلال المهنة باعتبارها ركنًا من أركان السلطة القضائية المصونة وفقًا لأحكام القانون والدستور.

وقال إن جموع المحامين الموقعين عليها يأملون من الوزير اعادة النظر في بعض مواد القرارين وليس كلها والمطالبة بتأجيل تنفيذها إلى حين الخروج برؤية مشتركة مرضية للطرفين.

وأضاف: كان حريًا بالصحف التي تناولت الخبر الرجوع إلى مضمون العريضة أو التواصل مع المحامين لاستجلاء الحقيقة بدلًا من تشويش الرأي العام وتأليبهم على المحامين والطعن في وطنيتهم.

وشدد على أن المحامين البحرينيين يقفون صفا واحدا مع القيادة والشعب وكافة الجهات المعنية في محاربة كافة أشكال الجريمة وما يمس الوطن بأي سوء.