البحرين: المحكمة الجنائية الرابعة تصدر حكمها على سبعة متهمين في قضية الانضمام إلى تنظيم “سرايا الاشتر” الإرهابي

المنامة في 31 أكتوبر / بنا / أعلن المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما اليوم الخميس 31/10/2019 على سبعة متهمين بقضية إدارة جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون تابعة لتنظيم “سرايا الاشتر” الإرهابي والانضمام إليها، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي والتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمواد المفرقعة وتمويل الإرهاب بمعاقبة المتهمين من الاول إلى الخامس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السادس والسابع بالسجن لمدة سبع سنوات عما نسب اليهم من اتهامات، وبمصادرة المضبوطات.

وقال الحمادي إن تفاصيل الوقائع تعود الى قيام المتهم الأول وهو أحد أعضاء تنظيم “سرايا الأشتر” الإرهابي بتجنيد المتهم الرابع من أجل ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، فتمكن المتهم الأول بالقيام بالترتيب والتنسيق للمتهم الرابع للسفر الى العراق وخضوعه لتدريبات عسكرية في أحد المعسكرات التابعة لما يسمى بكتائب “حزب الله” العراقي على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المتفجرة والعبوات المتفجرة وكشف المتابعة الأمنية ودربه على ذلك المتهم السابع.

واضاف انه ثبت قيام المتهم الرابع تلقيه التدريبات العسكرية في عام2017 وذلك بترتيب وتنسيق من المتهم السادس والمتهم الثاني، وتمكن المتهم الرابع من تجنيد المتهم الخامس وضمه للتنظيم الإرهابي لمعاونته ومساعدته في أعمال التنظيم، وثبت قيام المتهم الخامس تلقيه التدريبات العسكرية في عام 2016 في معسكرات تابعة لما يسمى بكتائب “حزب الله” العراقي على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة، وتلقى المتهم الرابع تكليفا من المتهم الأول باستلام العبوة المتفجرة وكلفه أيضا بمعاينة ورصد الدوريات الأمنية المرافقة لصهريج نقل البترول تمهيدا لاستهدافهم، فتمكن المتهم الرابع والمتهم الخامس باستلام العبوة المتفجرة وأجزائها وقاما بمعاينة تمركز الدوريات الأمنية لاستهدافها، وكلف المتهم الثالث المتهم الخامس باستلام ونقل الأسلحة النارية والاغراض التي تستخدم في الأعمال الإرهابية بقصد الإخلال بأمن وسلامة المملكة تنفيذا لاغراض إرهابية.

وأوضح الحمادي أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية، منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الأجهزة الالكترونية الخاصة، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.

ع ع

بنا 1143 جمت 31/10/2019