البحرين: المنظمات الحقوقية البحرينية: الرعاية الصحية حق كفله الدستور للجميع ونرفض استهداف جهود الدولة

نظام الارشفة الالكترونية


تلقت وإطلعت جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية مبادئ لحقوق الإنسان و جمعية المرصد لحقوق الإنسان على عدد من الرسائل والمقاطع الصوتية والفيديو التي تشكك بجاهزية الرعاية الصحية في مملكة البحرين في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID 19 ) وخصوصاً فيما يتعلق بأوضاع النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل، والتي روج لها عدد من الكيانات التي تستهدف مملكة البحرين، كمنتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام وغيرها، وما تم تداوله في قناة BBC من مداخلات على غير الواقع.
تــــــود المنظمات الحقوقية البحرينية بيان موقفها الحقوقي للرأي العام الدولي والمحلي في ما يلي :
أولا : في ما يتعلق بتوافر ضمانات الحق في الصحة في مملكة البحرين :
1- تضمن الدستور البحريني في المادة (8) التأكيد على أن « لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ، كما ويجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة ووفقا للقانون « ، وهذا النص قاطع الدلالة في أن الحق في الصحة مرعي رعاية شاملة وكاملة دستوريا وأن من واجبات الدولة الأساسية كفالة وتوفير الحق في الصحة مع تمكين القطاع الخاص من تقديم الرعاية الصحية بإشراف من الدولة بما يضمن ان يكون توفير الرعاية الصحية بجودة عالية وذو أولوية من الكسب المادي .
2- إنضمت مملكة البحرين وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2007 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والذي يتضمن إلتزاما دوليا من مملكة البحرين بأن تطبق المادة (12) منه التي تتضمن إلتزام الدول بتوفير أعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية للأفراد ، وذلك من خلال توفير عناصر الحق في الصحة وهي : أ – توفير الرعاية الصحية ، ب – تسهيل عملية الوصول للحصول على الرعاية الصحية ، ج – مقبولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة .
وتود الجمعيات الحقوقية البحرينية تفصيل جهود مملكة البحرين في توفير عناصر الحق في الصحة من خلال التالي :
أ – عنصر توفير الرعاية الصحية : ويقتضي هذا العنصر ان تعمل الدول على توفير متطلبات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وتأهيل الأطباء وإيجاد كليات للطب والتمريض والعلوم الطبية المختلفة ، ولا يمكن لعاقل أن ينكر أن مملكة البحرين قامت بتوفير جميع هذه المتطلبات بل وعملت الدولة على توفير المراكز العلمية الطبية المتخصصة نوعيا كمركز القلب وغسيل الكلى وغيرها .
وفي ذات السياق قامت مملكة البحرين بتوفير الرعاية الصحية بدرجاتها الثلاث ، الرعاية الأولية والرعاية الثانوية والرعاية من الدرجة الثالثة وبشكل مجاني ، مما إنعكس على انخفاض معدل الموتى من المواليد ومعدل الوفيات الرضع وأمن نموا صحيا للأطفال والكبار كما وساهمت جهود الدولة في ارتفاع العمر المتوقع للبحرينين وهي ارقام لا يمكن انكارها ومعلنة لدى منظمة الصحة الدولية ( WHO ) ، وهذه الجهود تمثل انفاذا لواجبات الدولة الطوعية قبل ان تكون تطبيقا للبند (2 / أ ) من المادة ( 12 ) من العهد الدولي .
وتوالت الجهود ناحية تأمين الرعاية الصحية والسلامة المهنية في القطاع الخاص من خلال جهود وزارة الصحة و الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل التي تتولى عملية متابعة السلامة والصحة المهنية في الشركات والمنشآت الخاصة ضمانا للحق في الصحة وتأمينا للحق في العمل في بيئة آمنة ، وتم ترسيخ ذلك من خلال إنشاء مجــــــلس السلامة والصحة المهنية برئاسة وزير العمل تطبيقا لقانون العمل في القطاع الأهلي .
ب – عنصر تسهيل الوصول للحصول على الرعاية الصحية : تؤكد الجمعيات الحقوقية البحرينية بأن عنصر التوافر لا يكفي لوحده لذلك وجب أن تتحقق عناصر الحق في الصحة كلها ومنها عنصر ( إمكانية الوصول ) . ويعني هذا العنصر ان ما وفرته الدولة وجب ان يكون منبسطا للأفراد وسهلا الوصول إليه من خلال عدم التمييز ، وإمكانية الوصول المادي ، وإمكانية الوصول الإقتصادي ، وإمكانية الوصول للمعلومات ، وهو عين ما تنظمه التشريعات البحرينية والممارسات التطبيقية العملية فلا يوجد أحد مواطنا كان أم وافدا يمنع من الحصول على الرعاية الصحية ولا تمييز بين الجميع في ذلك ، كما ان المراكز الصحية موزعة في جميع محافظات مملكة البحرين بشكل يضمن قربها النسبي من الجميع ، يضاف الى ذلك ان الرعاية الصحية مجانية وذلك ما يشكل انفاقا ضخما تقوم به الدولة لتهيئة رعاية صحية جيدة وندلل على ذلك وفق الأرقام الواردة في القانون رقم (11) لسنة 2019 بإعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و 2020 حيث أن إيرادات القطاع الصحي المتوقعة حوالي 40 مليون في عام 2019 و 41 مليون في عام 2020 ، في حين أن المصروفات المتوقعة على القطاع الصحي – والتي بلاشك انها زادت مع تنامي فيروس كورونا عالميا – هي لعام 2019 حوالي 307 مليون دينار ولعام 2020 حوالي 300 مليون دينار بحريني ، وهذا ما يؤكد وبالأرقام ان السعي الذي تقوم به الدولة هو لتوفير رعاية صحية افضل وبشكل مجاني لا ربحي ، أما بخصوص امكانية الوصول للمعلومات فملفات المرضى سرية بنص القانون ومن حق المريض ان يتعرف بشكل تام على حالته الصحية وان يحصل على التقارير اللازمة .
وتطبيقاً لذلك فقد أصدرت وزيرة الصحة القرار رقم (27) لسنة 2020 بشأن وقف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة الواردة في القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين، وذلك تعزيزاً لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19» والحرص على تشخيص الحالات المبكرة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية.بشكل مجاني.
ج – عنصر مقبولية وجودة الرعاية الصحية : ويكون ذلك وفق ما قررته اللجنة الدولية التعاقدية للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تكون الخدمات الصحية تتسم بالتالي : المقبولية طبيا ، المقبولية اخلاقيا ، المقبولية الثقافية ، وهنا تؤكد الجمعيات الحقوقية البحرينية بأنه فيما يتعلق بالمقبولية الطبية ومقتضاها ان يراعي الأطباء والممرضين المعايير الطبية فالأمر متحقق وتشرف على ذلك جهات متنوعة ومنها هيئة المهن الصحية في حال وقوع أخطاء طبية ، وأما بشأن المقبولية الاخلاقية والتي مقتضاها ان يراعي العاملون في القطاع الصحي اخلاقيات مهنة الطب فهذا ايضا متوفر فالجميع من مواطنين ووافدين مهما كانت اراؤهم السياسية او معتقداتهم او اصولهم او مذهبهم تتم معالجتهم من اطباء وممرضين بحرينين واجانب ومن الطائفتين الكريمتين السنة والشيعة ومن غيرها من الأديان والطوائف في البحرين ، وما يتعلق بالمقبولية الثقافية فلم تلحظ الجمعيات الحقوقية البحرينية ان أحدا من الكوادر الصحية امتهن او حقر او امتنع عن تقديم خدمة صحية لأي شخص بسبب يتعلق بثقافته الخاصة بل تراعى جميع الثقافات المختلفة .
اما فيما بالجودة فمملكة البحرين يشاد دائما بجودة كوادها الطبية وتأهيليهم المرتفع كما ان العقاقير والأدوية التي يتم صرفها للمرضى تعد من أفضل الأدوية الموصى بها دوليا .
إن المنظمات الحقوقية البحرينية تؤكد بأن مملكة البحرين قد وفرت جميع عناصر الحق في الصحة وأن أي إدعاء او تلميح او تصريح أو تحوير يستهدف الطعن في جهود الدولة في هذا المجال مرفوض ويتضمن تجنيا غير صحيح ، وما من دليل اقوى من ان البحرين وفي ظل الوضع الاستثئنائي الصحي العالمي الحالي بسبب فيروس كورونا قد تحصلت على اشادات رفيعة المستوى من منظمة الصحة العالمية ومن حكومات عدد من الدول لما وفرته من رعاية صحية مثالية لرعاياها المقيمين في مملكة البحرين ومنها جمهورية الهند التي اتصل وزير خارجيتها بوزير الخارجية البحريني يشيد بما وفرته البحرين من دعم ورعاية لرعايا الهند في البحرين واتصال رئيس وزرائها دولة السيد ناريندرا مودي بملك مملكة البحرين في 6 أبريل 2020 مشيدا بالجهود الكبيرة للبحرين في احتواء تداعيات الفيروس وتقديم مختلف اشكال الدعم والرعاية والاهتمام برعايا جمهورية الهند في البحرين .
ثانيا : أوضـــــاع النزلاء في إدارة الإصلاح والتـــــأهيل في ظل الوضع الاســــــتثنائي العالمي بسبب فــــــيروس كـــــورونا ( COVID 19 ) :
لقد لاحظت المنظمات الحقوقية البحرينية أن هنالك تدافعا مدروسا في هذه الفترة العصيبة عالميا على كيل اتهامات بغير دليل ورجما بالغيب بدافع الكيد لمملكة البحرين والانتقاص من جهودها في ما يتم تقديمه من رعاية جيدة للنزلاء في ادارة الاصلاح والتأهيل وغيرها من اماكن الاحتجاز ، وعليه فتود المنظمات البحرينية بيان موقفها وفقا لما يلي :
1- التأكيد الدستوري على توفير الرعاية الصحية في اماكن الاحتجاز والاصلاح والتأهيل : حيث تنص الفقرة (ج) من المادة (19 ) على أنه « لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية « ، وهذا النص يوفر ضمانة دستورية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل والاحتجاز بأن لا يتم تقييد حريتهم تنفيذا لحكم قضائي الا في اماكن تتوافر فيها الرعاية الصحية والاجتماعية ، وكل ذلك تحت رقابة القضاء الذي له زيارة هذه الاماكن وتقييم اوضاعها .
2- لقد اكدت المادة ( 6 ) من القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل على ان وجوب ان يكون في المؤسسة اطباء مدنيون واخصائين اجتماعيين ونفسيين ، كما ووفقا للمادة (7 ) وجب على ادارة المؤسسة تبليغ النيابة العامة ( وهي جهة قضائية ) فورا في حالة وفاة نزيل او انتحاره او اصابته او اضرابه عن الطعام ، وتؤكد المادة (17) على ضرورة اخضاع النزيل عقب ايداعه في المؤسسة لفحص طبي يثبت حالته الصحية والجسدية والعقلية والنفسية ، ولا يجوز وفقا للمادة (18) الزام اي نزيل تمنعه حالته الصحية من القيام بالأعمال الحرفية او المهنية داخل المؤسسة ، كما ويعفى النزيل وفقا للمادة (19) من العمل اذا بلغ من العمر ستين عاما مالم يرغب هو شخصيا وبعد ثبوت قدرته بتقرير من طبيب المؤسسة .

وقد تولت المواد من ( 28 – 35 ) بيان تفاصيل الرعاية الصحية حيث تقدم الرعاية الصحية المجانية للنزلاء بالتنسيق مع وزراة الصحة ، كما وتنشأ عيادة صحية في كل مركز اصلاح وتأهيل يديره طبيب مدني وتختص العيادة بالمحافظة على صحة النزلاء والمحبوسين احتياطيا وعلى صحة غذائهم واماكن الايواء ووقايتهم من الأمراض ، ووجب توقيع كشف ( فحص ) دوري وصرف العلاج اللازم ويجوز بناء على تقرير الطبيب المدني نقل النزلاء الى المستشفيات العامة او الخاصة اذا استدعى الارم ذلك ، وفي حال كان بقاء النزيل في المؤسسة خطرا على صحته وجب على الطبيب المدني تقديم تقرير طبي لإدارة المركز عن حالة النزيل الصحية وعلى ادارة مؤسسة الاصلاح مخاطبة قاضي تنفيذ العقاب ليتم اتخاذ ما يلزم بما يضمن له الحق في الصحة.
3- ان المنظمات الحقوقية البحرينية لتستغرب من ما يقال بأن إدارة الاصلاح والتأهيل لا تهتم بوضع النزلاء في ظل تفشي فيروس كورونا عالميا ، وتؤكد بأن فيروس كورونا ليس محليا فقط بل عالمي وأن طريقة انتشاره قد تضر بالمصلحة العليا للبلاد وبالتالي من المنطقي والبديهي ان تكثف الجهود كما فعلت مملكة البحرين لضمان وقاية النزلاء من هذا الفيروس لكونه لا يشكل فقط خطرا عليهم بل خطرا على البحرين ككل ، وكما قال سمو ولي العهد المتولي إدارة هذه الأزمة « كورونا خصم للجميع ، ولا نفرق في توفير الحماية بين الناس « ، وبالتالي تعد مكافحته واحتوائه من قبيل حماية أمن واستقرار وبقاء الدولة من خلال حماية الصحة العامة للجميع ، مواطنين ووافدين ، طلقاء ام محبوسين.
4- لقد أصدر جلالة ملك البلاد المرسوم رقم (10) لسنة 2020 بتاريخ 12 مارس 2020 بالعفو الخاص عن 901 نزيل ( تسعمائة وواحد نزيل ) بمؤسسة الاصلاح والتأهيل واماكن الاحتجاز بعد عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء من مواطنين ووافدين وذلك لدواعي إنسانية في ظل الظروف الراهنة وفي ظل أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبشكل يراعي النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون لرعاية خاصة، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وتأكيداً على حرص الدولة في أن تكون اماكن الاصلاح والتأهيل وخصوصا في ظل تفشي الفيروس اقل عدد من النزلاء بما يحقق فكرة التباعد الاجتماعي وعدم التقارب بين النزلاء بما قد يؤدي لإنتشار الفيروس وهو ما يؤكد الرعاية الملكية الانسانية وشمول فكر الدولة للجميع دون تفرقة .
5- ان جهود مملكة البحرين لم تقتصر على الداخل فقط بل تعمل الحكومة – والكل داعم لجهودها – على إجلاء جميع المواطنين البحرينين في الخارج وهم حوالي 1600 بحريني من إيران ومصر والأردن والمغرب وأمريكا ودول أوروبية ، وقد أكد سمو رئيس الوزراء الموقر بأن « البحرين لن تتخلى عن أبنائها في الداخل والخارج « .
وفي ختام هذا البيان المشترك يؤكد رؤوساء المنظمات الحقوقية البحرينية كل من د . عبدالجبار احمد الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية والأستاذ الناشط فيصل فولاذ رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والأستاذ المحامي فريد غازي رئيس جمعية مبادئ لحقوق الانسان والأستاذ محسن الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان على ان المنظمات الحقوقية البحرينية ستقف سدا منيعا وبالمنطق الحقوقي السليم ضد كل من تسول له نفسه التعدي على مملكة البحرين زوا وبهتانا بهدف الطعن والإساءة والكيد وتشويه السمعة ، داعين المجتمع البحريني كيانات وأفراد للتكاتف والالتفاف بشكل اكبر وأوثق مع القيادة الحكيمة بما يضمن تجاوز هذه المرحلة الصعبة والدفاع عن مقدرات وجهود البحرين ضد دعوات الكراهية التي تفوح نتنا.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-15 21:01:32

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية