البحرين: بدء نظر دعوى جديدة ضد قراري «العدل» بمراقبة أعمال المحامين

قال المحامي حمد الحربي إنه تقدم بدعوى جديدة ضد قراري وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 ورقم 20 لسنة 2019 والخاصين بمراقبة أعمال مكاتب المحامين وموكليهم، التزاما بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وستبدأ اليوم المحكمة الكبرى الإدارية نظر الدعوى الثانية من نوعها ضد القرار بعد التي رفعها رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي وتم رفضها من نفس المحكمة وتأيد الحكم بالاستئناف.

وكانت جمعية المحامين البحرينية قد ذكرت على موقعها في «تويتر» إنها تقدمت بخطاب يتضمن اعتراضات المحامين إلى وزير العدل على القرارين 64 لسنة 2017، و 20 لسنة 2019، وطالبت المحامين بالتوقيع على العريضة مشيرة إلى أن عدد الموقعين قد بلغ عند تقديم الخطاب 450 محاميا.