البحرين: براءة آسيويين من سرقة هواتف بقيمة 36 ألف دينار

برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى آسيويين من تهمة سرقة هواتف نقالة تبلغ قيمتها 36 ألف دينار، من محل يعمل فيه المتهم الأول، وقالت المحكمة إن الاتهامات مرسلة لم يساندها دليل وتضاربت أقوال الشاهدين بشأن قيمة المسروقات، كما قرر المتهم الأول بأنه تعرض للضرب للإدلاء باعترافاته.

وحول تفاصيل القضية قال المحامي غالب الشريطي إن بلاغا ورد من صاحب محل هواتف قرر فيه بأنه أحد الشركاء في الشركة مع شخص آخر وأنه لديهم 6 فروع لتلك الشركة وفي الآونة الأخيرة تبين لهم وجود خسائر في الفرع الكائن بمنطقة الجفير وبعد التدقيق تبين لهم بأن الموظف الذي يعمل في الفرع وهو المتهم الأول يقوم باختلاس هواتف واكسسوارات من المحل تقدر قيمتها بمبلغ وقدره 36 ألف دينار وعند مواجهته بذلك اعترف لهم بارتكابه للواقعة، وبأن المتهم الثاني شريكه في السرقة.

وأحالت النيابة المتهمان للمحكمة بعد أن أسندت لهما أنهما في غضون عام 2017، المتهم الأول: اختلس المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله، وللمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الاول في اختلاس المنقولات.

وأوضح المحامي الشريطي أن المحكمة ذكرت في أسباب الحكم أنها لم تطمئن إلى أن المتهمان قد ارتكبا الواقعة حيث ان شهادة الشريك الأول المبلغ وأقواله في محاضر جمع الاستدلالات وكذلك اقوال الشريك الثاني قد جاءت كلاما مرسلا لم يسانده دليل في الاوراق، فضلا عن أنهما لم يحددا بشكل واضح وصريح مقدار المنقولات التي تم اختلاسها وكمياتها، كما أن شهادة المبلغين قد جاءت متناقضة فيما بينهما حيث أفاد بالتحقيقات أن المنقولات تبلغ قيمتها 36 ألف دينار، في حين أنه أمام المحكمة قرر أن قيمتها 20 ألف دينار، بما يكون ما أدلى به كلاما مبهما غير واضح بما لا تطمئن معه المحكمة إلى شهادتيهما وأقوالهما بمحاضر جمع الاستدلالات.

ولفتت المحكمة إلى خلو الاوراق من ثمة ما يفيد اعتراف المتهم بالواقعة أصلا بجميع مراحل الدعوى، وقالت إن المتهم الاول وعند مواجهته عن سبب اعترافه للشريكين قرر بتعرضه للضرب للإدلاء بمثل تلك الاقوال، ولذلك لا تطمئن المحكمة إلى اعترافه كونه وليد إكراه مادي.