البحرين: براءة مربي الأفاعي من مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص

بعد إدانته عن تهمة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» الحكم الصادر على بحريني بتغريمه ألف دينار عن تربيتة 13 أفعى و 29 سحلية في منزله، والسماح للأطفال بتصويرها مقابل 5 دنانير وقضت ببراءته مما نسب إليه من اتهام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية مفاده أنه أعد محضر بتاريخ 01/12/2018 من قبل نقيب رئيس شعبة البحث والتحري بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، يفيد بقيام كل من الشرطي أول وشرطيين تابعين للمديرية بعمل تحريات حول المتهم استغرقت 7 ايام ثبت من خلالها قيامه بتربية أفاعي في مقر سكنه وأنه يزاول نشاطا تجاريا بدون ترخيص من الجهات المختصة وذلك عن قيامه بأخذ مبلغ مالي وقدره 5 دينار بحريني من الأطفال القاطنين في الحي حصيلة التصوير مع الأفاعي التي يقوم بتربيتها في مقر سكنه.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون عام 2018 زاول نشاطا تجاريا دون قيد بالسجل التجاري، وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالغرامة بمبلغ ألف دينار، فطعن على الحكم بالاستئناف.

ودفع وكيل المتهم المحامي غالب الشريطي بخلو أوراق الدعوى مما يفيد بأن النقيب معد المحضر والشرطة مجرين التحريات تم ندبهم بموجب قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة، الأمر الذي يثبت معه عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون حال كونها من الجرائم التي تطلب القانون صدور إذن كتابي، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية بدون إذن بحسب ما نصت عليه المادة 20 من قانون السجل التجاري.

وأشار وكيل المستأنف إلى أن أوراق الدعوى خلت كذلك من دليل على إعلان موكله بالمخالفات موضوع الدعوى من قبل الرئيس التنفيذي أو الموظفين المختصين التابعين للسجل التجاري، وذلك للتحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة.

ودفع الشريطي ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة لعدم جدية التحريات، حيث ادعت النيابة قيام المستأنف بمزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وأنه يقوم باستحصال مبلغ وقدره 5 دينار من أطفال الحي مقابل التصوير مع الأفاعي التي يقوم بتربيتها في منزله، في حين خلت الأوراق من ثمة صورة واحدة لأحد الأطفال مع الأفاعي، كما أنه لم يقبض عليه متلبساً بقيامه بارتكاب الجرم المسند إليه.

وأشار وكيل المستأنف إلى ما ذكره الأخير خلال التحقيق معه عن مصدر تلك الافاعي البالغ عددها 13 أفعى كبيرة الحجم من نوع بورميز، إذ انه اشتراها قبل 10 سنوات من سوق الحراج من أحد الباعة فيه، اما السحالي وعددها 29 سحلية من نوع جوانا فقد اشتراها قبل سنة واحدة من ذات المكان، وقال إنه يهوى تربية الزواحف ولا يزاول أي نشاطا تجاريا بها ولا يأخذ أية أموال من أي شخص وأنه غير مسموح لأحد بلمس تلك الزواحف سوى عائلته فقط، وقد سبق وأن أجرى معه تلفزيون البحرين مقابلة ولقاءات صحفية معه بشان تلك الزواحف التي يربيها ولم يبلغه أحد مسبقا طوال تلك السنين بأن تربيتها ممنوعة.

وقال المستأنف في التحقيقات إن قيمة الثعابين فقط تصل إلى 5 آلاف دينار، وهي غير سامة ولا تهاجم الناس، وبسبب خبرته بمجال تربية الزواحف فإن محمية العرين يتصلون به لكي يقوم بمعالجة الافاعي لديهم وانه بعد ضبط الافاعي الخاصة به تم أخذها إلى محمية العرين إلا أن المختصين هناك اتصلوا به وطلبوا منه مساعدتهم في كيفية التعامل مع أفاعيه.

كما قرر أنه عرض عليه المشاركة سابقا في معرض وطني، ورفض كما عرض عليه أخذهم إلى السيرك ورفض ذلك أيضا، مبينا أن تربيتهم هواية وليست من أجل التكسب، وأنكر اتهامات جلب تلك الحيوانات بدون ترخيص أو مزاولة نشاط تجري بدون ترخيص الموجهة إليه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ظروف وملابسات الواقعة قد جاءت في مجملها محاطة بظلال كثيفة من الشك والريبة، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليه خاصة وأنه انكر الواقعة، وأن دليل الاتهام قبله جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية لما احاط به من شك واصابه من ضعف، فضلا عن أن الاوراق خلت من الدليل اليقيني الذي تطمئن اليه المحكمة على ثبوت الاتهام في حقه.