البحرين: برعاية وزيري الداخلية والخارجية.. وزارة الخارجية تطلق ورشة العمل الثالثة (سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة)

نظام الارشفة الالكترونية


المنامة 29 سبتمبر /بنا/ أطلقت وزارة الخارجية ورشة العمل الثالثة بعنوان (سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة)، تحت رعاية معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والتي عقدت اليوم، الثلاثاء، عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بمشاركة سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، والسيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، ونخبة من المحامين والقانونيين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والسيدة رويدا الحاج، الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والقاضي حاتم علي، الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) المدير التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.


وفي الجلسة الافتتاحية، أكد معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، أن ورشة العمل تأتي انطلاقًا من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تبلورت في ميثاق العمل الوطني الذي جاء ضامنًا لحقوقنا جميعًا، وراسمًا لنهج حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، ومعززًا لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتجديد خطاب النهضة على أسس من الحرية والتسامح والإخاء الإنساني والتعايش المجتمعي واحترام الآخر.


 وأشار معالي وزير الداخلية خلال كلمته إلى أهمية الموضوع وارتباطه باستراتيجية عمل وزارة الداخلية، التي كرّست سيادة القانون سلوكًا لدى منتسبيها، وأحاطت احترام حقوق الإنسان بالعديد من الضمانات للمحافظة على منتسبيها من أي انتهاك، مستعرضًا في كلمته محورين؛ الأول حول وزارة الداخلية وسياستها في توفير الإمكانيات، وتحديد الإجراءات لضمان الممارسة المثلى في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، موضحًا في هذا الشأن عمل وزارة الداخلية على تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مستلهمين ذلك من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، في طريقنا لترسيخ الأمن وحماية النظام العام.


كما نوه معالي الوزير بأن إنفاذ القانون يضمن صون الحقوق وتوفير مظلة لإدارة نظام العدالة بما يضمن مكافحة الجريمة، لافتًا إلى أن معدل الجريمة تراجع اليوم إلى المستوى الذي كان عليه في العام ٢٠٠٩م، وذلك رغم ارتفاع عدد البلاغات وعدد السكان.


وأضاف معاليه أنه حتى نكون يقظين للتهديدات الجديدة والناشئة عن التكنولوجيا مثل جرائم الإنترنت، قمنا بإعداد استراتيجيات للمستقبل  تواكب التحديات ومن ذلك تبني مفهوم الشرطة الذكية والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الملكية للشرطة قامت بتنظيم عديد من ورش العمل والبرامج المتخصصة والدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان، ومنها شرح القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات التي وقعت عليها مملكة البحرين وكذلك التطبيق العملي للقانون الجنائي ودور الشرطة في المحافظة على ذلك.


وأوضح معاليه أن الأكاديمية استحدثت برامج للدراسات العليا وهي برنامج دبلوم حقوق الإنسان ودبلوم مؤسسات الإصلاح والتأهيل ودبلوم الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الأمنية، وكل ذلك يسهم في ‬تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ‬والتركيز على الضمانات الدستورية والقانونية، مشيرًا كذلك إلى تبني عدة مبادرات ومشاريع وبرامج حديثة في مجال الوقاية من الجريمة؛ منها  تطوير أدوار شرطة خدمة المجتمع وتفعيل نظام المحافظات وتوسيع دورها الأمني والمجتمعي وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بهدف تعزيز الانتماء الوطني وتوسيع قاعدة الثقافة الأمنية وحماية النشء من تأثير العنف والتطرف من خلال برنامج “معا” لمكافحة العنف والإدمان، كذلك تم إصدار مجلة “وطني” الموجهة للأطفال، إضافة إلى ابتكار برامج متطورة في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة.


وفي المحور الثاني، والذي يتناول كيفية تحديد نقطة الارتكاز والتوازن بين سيادة القانون وإنفاذه من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، قال معاليه إن مملكة البحرين حققت مكانة متقدمة في مجال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان  وسنواصل، بإذن الله، العمل بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان التزامًا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقنا عليها.


وأضاف معاليه أن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه؛ فالمواطنة الحقة يعبر عنها كل مواطن من خلال احترامه للقانون، وأن يكون ذلك هو الأساس في سلوكه وتصرفاته. وهذا يقودنا إلى المبادئ السامية والأهداف النبيلة التي جاء بها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه؛ والتي تقوم على تعزيز سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها، مشددًا على أنه لا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني هذا النهج.


وقال معاليه “إذا أردنا تعزيز سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة، لا بد من التركيز على مبادئ وثوابت راسخة  تُشكل سيادة القانون محورها  وحقوق الإنسان هدفها”.


واستعرض معاليه هذه المرتكزات؛ موضحًا أن ملامح العمل الشرطي تقوم على الثقة المتبادلة بين رجل الأمن والمواطن والتي نريد لها أن تكون مثالية قائمة على الاحترام، فإذا كان الاحترام متبادلًا فإن المواطن نفسه سيسعى لترسيخ سيادة القانون، مضيفًا أن إنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة يخلق الشفافية والمساءلة وتحقيق مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية.


وأكد معالي وزير الداخلية أن القضاء هو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات، مما يعزز الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها من خلال تطبيق سيادة القانون وطمأنة الناس بأن حقوقهم مصونة، منوهًا إلى الالتزام  بالقيم التي عُرف بها هذا الوطن منذ نشأته، حيث ميزت شعب البحرين ورسّخت هويته، وهي قيم السلام والاعتدال والوسطية والمساواة والحرية والتعاضد وقبول الآخر، وهذا الإرث البحريني الأصيل، سنحافظ عليها، وننقله للأجيال القادمة، بإذن الله.


واختتم معاليه كلمته بالإشارة إلى أنه ليس هناك خلاف على أهمية دور الإعلام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال نقل المعلومة الدقيقة، مؤكدًا أن الأمر يتطلب مواكبة الإعلام الوطني للتحديات والتصدي للاستهداف الممنهج من قبل بعض  المنظمات ووسائل الاعلام الخارجية، والتي عمدت في السنوات الأخيرة إلى تغيير الحقائق وتشويه الصورة للتأثير على الاستقرار الأمني الداخلي في مملكة البحرين.


من جهته؛ أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في كلمته على حرص وزارة الخارجية على تعزيز شراكتها مع كافة الجهات المعنية بإنفاذ القانون لتعزيز مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا في مجال حقوق الإنسان من خلال إبراز إنجازاتها المتواصلة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المكتسبات للمواطن البحريني بما يحفظ كرامته وحقوقه، والذي يأتي في مقدمة تلك الإنجازات ما تضمنه دستور مملكة البحرين من مبادئ ونصوص عديدة لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته، وتأسيس الهيئات واللجان الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير منظومة القوانين الوطنية ومن بينها قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي اعتبر سابقة في التنظيم القانوني على المستوى العربي والعالمي.


ونوه سعادته بأن وزارة الخارجية تسعى لتعزيز دور الدبلوماسية الحقوقية في تحقيق السياسة الخارجية لمملكة البحرين استنادًا إلى مبدأ تدعيم أطر التعاون بين القطاعين الرسمي والمدني في المجال الحقوقي من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من النظرة المعرفية والتجارب العملية للمؤسسات، وذلك بما يصب في تعزيز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين على الصعيد العالمي، ويأتي هذا إيمانًا بأهمية الشراكة المجتمعية والتكاتف بين مختلف مكونات المجتمع البحريني في إيصال الصورة المثلى لواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين ورؤيتها الحقوقية للمجتمع الدولي بمختلف أطرافه.


وأضاف سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بأنه يسرنا في وزارة الخارجية أن نطرح إطارًا للتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، والتي تعد من أبرز المؤسسات الحقوقية المدنية في مملكة البحرين، مبينًا أن هذا الإطار يتضمن خطوات عملية فعالة في تعزيز صلاتنا الرسمية مع مؤسسات حقوق إنسان وطنية مرموقة كجمعية الحقوقيين، حيث تشمل هذه المقترحات تعزيز التعاون المؤسسي في شتى الجوانب التدريبية والأكاديمية والبحثية والثقافية، وذلك في سبيل الرقي بالدبلوماسية الحقوقية لمملكة البحرين، والسعي لجعل المملكة واجهة حضارية رائدة في الدبلوماسية الحقوقية على المستوى الدولي، وسيكون لهذا التعاون المنشود بالغ الأثر في إنجاحه وتثبيت استدامته على المنظور البعيد، منوهًا بأن أكاديمية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية ستتابع تنفيذ هذه المبادرة.


في حين، أشار سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز نائب رئيس مجلس الأعلى للقضاء، بأنه من منطلق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي تبنتها المواثيق الدولية والعديد من التشريعات الحديثة في الدول المعاصرة لحماية الحريات وصون كرامة الإنسان، اهتمت الدول في ترسيخ تلك المبادئ لبناء جميع سلطات الدولة وهيئاتها، وتأتي في مقدمتها السلطة القضائية باعتبارها السلطة التي تحفظ لكل فرد حقوقه وحرياته وتصون كرامته، منوهًا بأن مبدأ استقلال السلطة القضائية هو من المبادئ المهمة والحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان ومنها حقه في التقاضي وحقه في ضمان المحاكمة العادلة وما يتعلق كذلك بنزاهة القاضي في تحقيق العدل والعدالة.


وأوضح سعادته بأن مملكة البحرين تبنت هذه المبادئ والمعايير لتأسيس تشريعاتها، فأكّد دستور مملكة البحرين الصادر في سنة ٢٠٠٢ م شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، كما أوضح أنَّه لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، كما أكَّد على كفالة حق التقاضي، مضيفًا بأن ميثاق العمل الوطني أشار في مسألة سيادة القانون واستقلال القضاء أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستـقلال القضاء وحصانته ضمانـتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، حيث صدر قانون خاص للسلطة القضائية قد ضمّن في متنه جميع المبادئ التي تؤكد دورها الرئيسي في تحقيق النزاهة والمحافظة على الحقوق، وصدور القوانين الإجرائية في الدعاوى المدنية أو الجنائية أو الشرعية التي ترجمت العديد من المبادئ التي تحفظ للمتقاضي حقه في محاكمة عادلة وحقه في العدالة والإنصاف وفقَا للدستور والمواثيق الدولية.


وبين  سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين بأن الحماية القضائية لحقوق الإنسان تتجلى من خلال بسط السلطة القضائية رقابتها على التشريعات الوطنية وتصرفات السلطة التنفيذية، ذلك إنه إذا كان مبدأ سيادة القانون يقضي بالتزام الكافة بما فيها أجهزة الدولة بالقوانين التي تصدرها السلطة المختصة كأساس لمشروعية أعمال هذه السلطة، فإن هذا لا يتأتى دون وجود أدوات رقابية مشروعة وملزمة في الأنظمة الدستورية وأهمها الرقابة التي تمارسها السلطة القضائية، لأن سيادة القانون تفترض أن تتولى هذه السلطة القضائية مهمة الرقابة على مدى موائمة هذه التشريعات للدستور من جهة ومدى اتفاق تصرفات السلطة التنفيذية مع التشريعات والدستور من جهة أخرى، تقوم الرقابة القضائية التي تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بالفصل في المنازعات المعروضة عليها بين الأفراد أو بين الأفراد وجهة الإدارة وتكريس مبدأ سيادة القانون من خلال ذلك حفاظًا على الحقوق وصيانتها، منوهًا بأن قيام رقابة قضائية فاعلة يجب أن تستند إلى عناصر جوهرية قوامها كفالة اللجوء إلى القضاء وحق التقاضي واستقلال السلطة القضائية والمساواة أمام القانون.


وأشار معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن قيم أهل مملكة البحرين تشكل في الحقيقة أساسًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان كقواعد قانونية لا تطبق في فراغ، وإنما تنبع من ثقافة الناس ومن عاداتهم وهي التي تشكل إطار وسياق تصرفاتهم وحرياتهم، منوهًا إلى أن الرأي العام أو الوعي المجتمعي يعد الحارس الأساس للحقوق والحريات في أي بلد، كذلك وجود آليات داخلية فعالة في كل دولة، مثل آليات التظلم أو المراقبة الذاتية والحوكمة، وكذلك وبشكل أساسي القضاء المستقل النزيه العادل والقادر على أن يفي ويحمي هذه الحقوق وتكون أحكامه محل احترام بأن تنفذ بما ورد فيها، مبينًا بأن القضاء يقع في قلب مبدأ سيادة القانون، وإن مبدأ الوصول إلى العدالة والوصول إلى القضاء يتحقق بأن تسمح الممارسة والتشريعات الجميع دون تمييز باللجوء للقضاء في كل ما يمس بحريات أو حقوق الأفراد، وكذلك بالسماح بأن تكون بعض التصرفات موضوعًا للمراجعة القضائية والبت فيها  بإجازتها أو إبطالها، وإن من المهم في مبدأ الوصول للعدالة أن تكون هناك خدمات عدلية مساندة للنظام القضائي بحيث تمكن الناس والجهات من اللجوء إلى القضاء، ولذلك فإن وزارة العدل في هذا الإطار تحديدًا على تنسيق تام مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة فيما يتعلق بالتدابير الإدارية التي تستدعي قرارات معينة تصدر من جهة الإدارة.


وأوضح معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التدريب مسألة أساسية في تشكيل فهم مشترك ما بين جميع العاملين في مجال العدالة، وأن هناك تدريب ابتدائي ومستمر سواء كان للسادة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين أو العاملين في مجال إنفاذ القانون، وقد أصبح معهد الدراسات القضائية والقانونية مؤسسة ترعى جميع العاملين، وقت أثبتت الممارسة أن عقد ندوات تشاورية يؤدي إلى إيجاد تطبيقات أفضل للتشريعات في مجال العدالة، ومن المهم أن يكون هناك حوار بناء بين العديد من الجهات، سواء كان المجلس الأعلى للقضاء، أو النيابة العامة أو السلطة التشريعية بغرفتيه أو السادة المحامين أو السادة المعنيين بإنفاذ القانون، كما وجدنا أيضًا أن التعاون مع جمعية المحامين وكذلك شباب المحامين كان له أكبر الأثر في أن يشجع الجهات الإدارية في تطوير العمل الالكتروني الذي يخدم الجهاز القضائي، مؤكدًا أن دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كجزء من السلطة التنفيذية هو خدمة حق الوصول إلى  العدالة وتقديم الموارد اللازمة لإنفاذ هذا الحق، مثمنًا كذلك دور السلطة التشريعية التي لم تألُ جهدًا في سبيل تطوير التشريعات اللازمة لتطوير العمل أمام المحاكم وكذلك بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان.


كما ثمن سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، جهود وزارة الخارجية من أجل رصد وتقييم ما بذلته مملكة البحرين على المستوى التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان، منوهًا بأن الخطوات العملية التي قطعتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان هي في الحقيقة نتاج الإيمان بضرورة توفير الحماية لحقوق الفرد الذاتية في ظل ممارسات السلطة بكل القطاعات والمجالات، مشيرًا إلى أن النيابة العامة حرصت على التنسيق والتعاون مع غيرها من الأجهزة والمؤسسات من أجل تحقيق حماية حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص النيابة العامة على توفير المعلومات والإيضاحات المطلوبة للتمكين من ممارسات قانونية متفقة مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية بما يسهم في الارتقاء بمكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.


وعن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، قدم السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، عرضًا أكد فيه إن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرًا سعادته إلى أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام ٢٠٠١م، بإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو ‏العقيدة.


واستعرض مساعد وزير الخارجية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والمرتكزات الأساسية للمملكة في مجال حقوق الإنسان كميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين والتشريعات الوطنية وغيرها، والخطط والاستراتيجيات الوطنية النوعية المرتبطة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بما في ذلك مراحل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة.


واستعرض القاضي حاتم علي، الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) المدير التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مؤكدًا كذلك على الشراكة القوية والوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تطوير منظومة العمل الجنائي على المستويات الداخلية والخارجية، موضحًا أن الأمم المتحدة تنظر إلى تحدي حماية الحقوق والحريات لدى ممارسة العدالة الجنائية بشكل خاص وأنه ينبغي على الدول أن توفر لكافة شعوبها ومؤسساتها حق اللجوء لعدالة يكون فيها قضاء عادل ومستقل ومنصف للنظر في الدعاوى وفقًا لإطار قانوني يتفق مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين نموذج واضح على ذلك حيث أنها دولة ذات مؤسسات قانونية عريقة، ولديها منظومة داخلية ناجحة لحماية الحقوق والحريات، مشيدًا بقوانين مملكة البحرين في مجال تطبيق العقوبة البديلة وقانون حقوق الإنسان.


وخلال الجلسة الثانية، استعرض معالي الشيخ فواز بن خليفة آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في مداخلته عن الدبلوماسية الحقوقية، جهود سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص السفارة على إيصال المعلومات الصحيحة إلى جميع الجهات المهتمة، وإبراز إنجازات مملكة البحرين ودورها الرائد في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع أصدقاء البحرين في الجهات الحكومية والبرلمانية والعمل على كسب أصدقاء جدد للمملكة في البرلمان البريطاني، وتعزيز التواصل بين الجهات الحقوقية في مملكة البحرين ونظرائهم في المملكة المتحدة.


وأشار معالي السفير إلى أن السفارة تقوم بالرد على جميع الاستفسارات التي ترد إليها سواء من البرلمانيين أو الصحافة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمملكة البحرين للحصول على المعلومات الرسمية، وتزويد وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بنسخ عن الردود وتزويدها بمعلومات إضافية إن اقتضت الحاجة، مضيفًا بأن السفارة تحرص على أن تكون الخطابات مشفوعة بالأدلة، وتستند على القوانين الوطنية، وتتماشى مع القواعد والمعايير الدولية، حتى باتت ردود السفارة مصدرًا ومرجعًا موثوقًا به يعتمد من قبل وزارة الخارجية والتنمية البريطانية على مواقعها الرسمية.


كما نوهت الأستاذة هدى دهام جوهر الدهام، رئيسة قسم الدراسات والبحوث بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، بموضوع حقوق الإنسان بأن له اهتمام وأولوية لدى مملكة البحرين، حيث تقوم المملكة ذاتها على احترام مبادئ النظام الدولي، خصوصًا تلك المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان والتي تعد في الوقت ذاته مرجعية أساسية تستند إليها وثائق النهج الإصلاحي، مضيفة بأنه انطلاقًا من الدور المتعاظم للشأن الدستوري والقانوني في دولة المؤسسات والقانون، يأتي دور معهد الدراسات القضائية والقانونية الذي يمثل تجربة معرفية هامة ورافدة في مسيرة تطور منظومة العدالة، ويعتبر مظلة تدريبية مؤسساتية شاملة للكوادر الوطنية القضائية والقانونية، مشيرة بأن المعهد رسخ جهوده المتاحة بطرح العديد من البرامج ذات الصلة بحماية مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة من أجل دعم الكوادر الوطنية في هذا المجال.


فيما تحدث المحامي جو ألمان، مستشار العدل للمملكة المتحدة في مملكة البحرين سابقًا، عن خبرته العملية كمحامٍ في المملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وصون الحقوق والحريات، مؤكدًا على أهمية ضمان سيادة القانون حتى في وجه القوة السياسية، وأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أصبحت في أكثر دول العالم جزء ومبدأ في القانون والسلطة القضائية، موضحًا عدد من نماذج استقلالية القضاء في المملكة المتحدة وكذلك ضوابط المحاكمة فيها، مشيدًا بالتعاون الوثيق ما بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وبجهود مملكة البحرين وإنجازاتها في مجال الاتجار بالأشخاص ومكافحة الاتجار بالمخدرات وحرصها على اتباع كافة القوانين الدولية الملزمة.


وخلال الجلسة الثالثة، أكد الأستاذ فهد خالد البوعينين، رئيس النيابة، والتي تحدث فيها عن الضمانات القانونية من منظور حقوق الإنسان، أن النيابة العامة تباشر دورها القضائي في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار اختصاصها في الدعوى الجنائية تطبيقًا لمجموعة من التشريعات الجنائية الوطنية التي تتفق مع المعايير الدولية، حيث قدم موجزًا للمهام التي تقوم بها النيابة العامة وبعض من تطبيقاتها للإجراءات التي تتخذها في التحقيق في عدد من الجرائم، وأطراف الدعوى الجنائية وأعمال ما يدخل في اختصاصها ذات الصلة بحقوق الإنسان، مبينًا مظاهر استقلال النيابة العامة الضامنة لمراعاتها للحقوق في إطار الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن دستور مملكة البحرين نص على الفصل ما بين السلطات منها القضاة وأعضاء النيابة العامة وفرض لهم الحصانة القضائية كضمانين أساسيين لحماية الحقوق والحريات، وأن النيابة العامة تتمتع بالاستقلالية والحرية، موضحًا إجراءات وضمانات حماية الطفل والحدث والاتجار بالأشخاص، حيث تولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا اتساقًا مع مقاصد التشريعات الوطنية الإجرائية والموضوعية، والتزامًا بأحكام الصكوك الدولية لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.


وأوضح المستشار محمد أحمد المهزع، عضو بهيئة التشريع والرأي القانوني، بأن مملكة البحرين لم تحد عن التزاماتها الدولية بشكل عام والتزاماتها بشأن حقوق الانسان بشكل خاص، حيث جاء دستور مملكة البحرين منسجمًا مع المعاهدات الدولية وعلى رأسها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين هي جزء من الكيان العالمي، وكون المعاهدات هي الأداة التشريعية على النطاق الدولي، تنشئ التزامات وتمنح حقوق يتوجب الالتزام بها، وكان النهج القويم الذي تتبعه مملكة البحرين منذ قديم الأزل والعهد الزاهر لجلالة الملك المفدى المبني على ثقافة السلام وسيادة القانون كأساس لبناء دولة حديثة، تحترم فيها حقوق الإنسان، وتتحقق فيها مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة، فكان لزامًا على المشرع البحريني البحث والالتزام في مدى توافق القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية المنشأة بموجب المعاهدات الدولية التي تبرمها مملكة البحرين، وإن النظام الدولي يتسع نطاق تطبيقه يومُا بعد يوم مما يترتب عليه إبرام معاهدات جديدة، وكانت هذه المعاهدات تدخل ضمن النسيج التشريعي للدولة وتكون لها قوة القانون، وكان من الضوابط التشريعية للمشرع قيامه بمراعاة الشرعية القانونية للتشريع وعدم تعارضها مع قاعدة أعلى أو إلغائها ضمنيًا لتشريع قائم، منوهًا بأن المشرع البحريني دائمًا تكون المعاهدات نصب عينيه أثناء إعداد ومراجعة التشريعات الوطنية لتتوائم حيث أضحت المعاهدات لها قوة القانون.


وحول حقوق الإنسان في القانون البحريني، أشار المحامي حسن أحمد بديوي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، إلى أنه منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم وتدشين جلالته للمشروع الإصلاحي، وترجمة ذلك عبر التعديلات الدستورية لعام ٢٠٠٢م، انتقلت مملكة البحرين إلى مصاف الدول الرائدة في تعزيز الحقوق والحريات بشكل خاص فأورد الدستور في مواده أهم المبادئ التي تعزز تلك الحقوق كالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين أو المقيمين، وكفالة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والانتماء والحريات الدينية وحقوق المرأة وغيرها من الحقوق والحريات، مستعرضًا عددًا من مواد دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية المتطورة والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة في إدارة نظام العدالة ومراحل الاستجواب والتحقيق مرورًا بالنيابة العامة والمحاكمة العادلة أمام القضاء، مؤكدًا أن صدور العديد من التشريعات وخاصة تلك التي صدرت في الفترة الأخيرة قد عززت من اسم ومكانة مملكة البحرين والذي كان في الأصل محل إشادة وتقدير على المستوى المحلي والدولي، وخاصة المعنية منها بمكافحة الإرهاب والعنف وغسل الأموال ومحاربة الفساد وحماية الأسرة وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.


وأشاد سعادة السفير محمد عبدالرحمن الحيدان، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، بالدور الرائد لوزارة الخارجية فيما تقوم به من جهود لتعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة العالم في مجال حقوق الإنسان، منوهًا بأن الخطة الوطنية هي استمرار للنهج السديد التي اتخذته مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين اتخذت بعض الخطوات الجادة في سبيل تعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني لدى عدد كبير من الفئات في المملكة وذلك على المستوى الأكاديمي، والسلطات والخبراء والموظفين العامين ورجال السلطة القضائية، والقوات الأمنية والعسكرية، وكذلك نشر الوعي للجمهور العام.


وأوضح سعادته بأن تشريعات مملكة البحرين الوطنية وعلى رأسها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، تضمنا أبرز مبادئ حقوق الإنسان التي جاءت بها المواثيق والمعاهدات الدولية، بما يحفظ للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض كافة الحقوق والحريات الأساسية التي توفر للجميع العيش الهنيء، مما يسهم في الازدهار والتنمية في مملكة البحرين، وإن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين في إطار حقوق الإنسان، فما هي إلا تأكيد على التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.


وفي الجلسة الرابعة، استعرض السيد غسان مخيبر، المحامي والعضو السابق في مجلس نواب الجمهورية اللبنانية، من خلال ورقته، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، والآليات التي اتبعها مجلس النواب في تطوير هذه الخطة الوطنية، حيث التزم المجلس بالنظر إلى الخطة الوطنية على أن تكون نابعة من تجربة ذاتية ولا تستنسخ تجارب أخرى مع أخذ المعايير الدولية بعين الاعتبار، مشيرًا إلى إشراك جهات معنية عديدة في تطوير الخطة عبر مجموعات عمل ضمت ممثلين عن الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات المجتمع المدني والخبرات المستقلين وممثلين عن جهات دولية مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث قامت كل مجموعة عمل بمتابعة موضوع معين، واتركز دورها على القراءة الواقعية لمدى انتهاكات قوانين حقوق الإنسان ومدى الحاجة لقوانين جديدة وتصويب الممارسات ورفع مستوى المعرفة المجتمعية بهذه الحقوق والحريات.


كما بين السيد محمد خالد الهزاع، رئيس النيابة بوحدة التحقيق الخاصة أن مملكة البحرين قامت خلال العقد المنصرم بتكثيف الجهود الوطنية للقضاء على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بإنشاء آليات رقابية حقوقية وقضائية، محايدة ومستقلة، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، ومنها الأمانة العامة للتظلمات، ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصة، واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.


وعن نظام المرافعات في المحاكم، أشارت الأستاذة ابتسام الصباغ، المحامية من جمعية المحاميين البحرينية، إلى نظام المرافعات في ضوء التطور التكنولوجي، والتعديلات على بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي هدفت إلى تطوير نظام إدارة الدعوى، باستحداث نظام لرفع بعض الدعاوى وإدارتها والفصل فيها بالوسائل الإلكترونية وفقا لضوابط معينة، مشيدة بالقرارات واللوائح المتعلقة بهذا الشأن لما قدمته من سرعة ومرونة.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تنوي وزارة الخارجية تنظيمها خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر ٢٠٢م، حيث تنعقد ورش العمل هذه بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية والمختصين بهدف إشراك جميع المعنيين في الإدلاء بآرائهم ووجهات نظرهم وخبراتهم وأفكارهم النيرة في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.


م ف




المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-29 23:10:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية