البحرين: تأجيل دعوى ضد فرض القيمة المضافة على الكهرباء والماء لفبراير

قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل دعوى قضائية لإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، رفعها المحامي محمد جاسم الذوادي ضد كل من وزير شؤون الكهرباء والماء بصفته، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بصفته يمثلهم جهاز قضايا إلى جلسة 3 فبراير لرد المدعى عليهم

وأرجأت المحكمة البت في الطلب المستعجل «وقف القرار» لحين الفصل في موضوع الدعوى.

وقال المحامي الذوادي إنه منتفع من خدمات هيئة الكهرباء والماء وفوجئ برسالة واردة من قبل هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 8/1/2019م مرسلة عبر البريد الإلكتروني، تعلمه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات خدمات الكهرباء والماء بنسبة 5% من قيمة الخدمة، وذلك بأثر رجعي، اعتبارًا من فاتورة شهر يناير 2019م.

وأضاف الذوادي أنه استند في الدعوى على أن الفقرة الأولى من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة نصت صراحة على «تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية مادامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقًا لآليات تنافسية مع القطاع الخاص»، بما يعني أن المشرع القانوني استلزم شروطا رئيسية لإخضاع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة، أهمها ألا تباشر الجهة الحكومية هذه الخدمات بصفة سيادية، وإمكانية التنافس بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وأكد أن هيئة الكهرباء الماء جهة حكومية تباشر خدماتها بصفة سيادية من دون تنافس مع القطاع الخاص، حيث إن مرفق خدمات الكهرباء والماء، وهو مرفق مهم ورئيسي محصور بيد هيئة الكهرباء والماء وحدها من دون منافس، وبالتالي يجب ألا تخضع خدماتها لقيمة الضريبة المضافة طبقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه سابقا.

ودفع بأن قرار هيئة الكهرباء والماء بإخضاع خدماتها لضريبة القيمة المضافة قرار مجحف ومشيب بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نصوصه، مما يستوجب إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الدعوى، وللحد من الضرر الواقع على المدعي وباقي المواطنين والمقيمين.

ولذلك طالب في دعواه قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء القرار فيما تضمنه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات.