البحرين: رسالة مفاجئة من «العدل» بتقديم إقرار مالي خلال اسبوعين تربك المحامين

استلمت مكاتب المحاماة أمس رسالة واردة من مكتب المسجل العام تطالبهم بتقديم إقرار ذمة مالي معتمد من مكتب تدقيق مرخص، عن أعمال المكتب وحساباته المالية خلال سنة، واشترطت الرسالة على المحامين تقديم هذا الإقرار المالي في مدة لا تجاوز نهاية الشهر الجاري.

وجاء نص الرسالة التي تسلمها المحامون من مكتب المسجل العام كالتالي:
السادة المحامين الافاضل
تطبيقا لنص المادة (5) الفقرة (16) من القرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والتي نصت على تقديم التقرير المالي نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام وذلك بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة.
لذا نرجوا منكم التكرم بموافاة مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالتقرير المشار اليه أعلاه وذلك في موعد أقصاه 31/3/2019 .
مع تحيات مكتب المسجل العام.

وأحدثت الرسالة إرباكا لكثير من مكاتب المحامين الذين لم يكونوا مستعدين لهذا الأمر، خاصة وأن الفترة التي حددها هي نهاية مارس الجاري، أي ما يقل عن أسبوعين، مؤكدين استحالة التزام أحد بهذا الموعد خاصة وأن مكاتب التدقيق تأخذ وقت طويل في إعداد التقارير المالية، ناهيك عن تكلفتها التي تبدأ من 300 دينار وتصل في بعض المكاتب الكبرى إلى ألفي دينار، وهو ما يمثل أعباء إضافية على مكاتب المحامين.

وقال محامون إن نظام عمل مكاتب المحاماة لا يتشابه مع الشركات أو أصحاب السجلات التجارية حتى يتم كشف حساباته والتدقيق عليها، خاصة وأن نظامهم «وحدة قانونية» ويتعارض مع مبدأ سرية معلومات الموكلين، وإفشاء أسراره وهو ما نص عليه قانون المحاماة.