البحرين: «نعم» نيابية لقانون يعاقب الممتنعين عن التبليغ على «العنف الأسري»

صوت مجلس النواب اليوم على توصية لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون يقضي بفرض عقوبة على الممتنعين عن التبليغ على جرائم العنف الأسري، لممارسي المهن الطبية والتعليمية، وذلك في حال وصلت إلى علمهم حالات العنف بحكم عملهم.

ويقضي القانون الذي تقدّم به كل ظن النواب: فاطمة قاسم، وفوزية بنت زينل، وغازي آل رحمة، وعمار البناي، علي زايد، بفرض عقوبة على المكلَّف بالتبليغ عن أيّ جريمة يمكن تصنيفها على أنّها نتجت عن عنف أسريّ، وصلت إلى علمه بحكم عمله، سواء أكان ممارسًا لمهنة طبيّة أو تعليميّة على حدٍّ سواء، إذا امتنع عن التبليغ، وتشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.

ويعاقب القانون الجديد المتهاون أو الممتنع في التبليغ عن حالة عنف أسري بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تجاوز ألفي دينار، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدّته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن ذلك العنف وفاة أو عاهة مستديمة.

وأبدى كل من المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الاعلى للمرأة عن موافقتها على الاقتراح البرلماني، فيما أكدت جمعية المحامين البحرينية أنّ العقوبات المقرّرة على المكلف بالتبليغ شديدة، ويزيد مقدارها على العقوبة الأصلية التي تُطبّق على الفاعل الأصلي (المعتدي)، الأمر الذي يتعيّن معه أن تكون مساوية لها دون زيادّة، أو أن تُرفع مقدار العقوبات على المعتدي الأصلي بهذا القدر المقترح.

واقترحت الجمعية إعطاء فرصة للمبلِّغ، في حال وجود عذر أو ظروف حالت دون إبلاغه، بالتصالح أو العقوبة البديلة، كما اقترحت إدراج فعل التنمُّر المادي والمعنوي ضمنالأعمال المجرّمة.

من جانبه أشار النائب عيسى القاضي الى ان هنالك زوجات لا يشتكين ازواجهن الذين يقومون بجرائم عنف أسري وذلك اما خوفا من المجتمع أو لأن هذا الزوج أو الأب معيلهم الوحيد داعيا الجهات المعنية الى القيام بحملات توعوية للمساعدة المثلى على حل هذه المشكلات وتقليلها قدر الامكان.