البحرين: 27 يناير بدء نظر الطعن على قرار القيمة المضافة على الكهرباء والماء

قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية ستبدء في نظر الطعن الذي تقدم به للمطالبة بإلغاء
قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء بجلستها يوم 27 يناير الجاري.

وكان المحامي قد تقدم بالطعن بصفته مدعي ضد وزير شؤون الكهرباء والماء بصفته كمدعى عليه أول والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بصفته مدعى عليه ثاني ،وقال إن الفقرة الأولى من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة نصت صراحة ً على أن ” تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية ما دامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقا ً لآليات تنافسية مع القطاع الخاص ” ومفاد ذلك النص أن المشرع القانوني استلزم شروط رئيسية لإخضاع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة ، وأهمها :

أ‌- أن لا تباشر الجهه الحكومية هذه الخدمات بصفة سيادية .

ب‌- إمكانية التنافس بين الجهه الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وحيث أن هيئة الكهرباء الماء جهه حكومية تباشر خدماتها بصفة سيادية دون تنافس مع القطاع الخاص ، حيث أن مرفق خدمات الكهرباء والماء ، وهو مرفق هام ورئيسي ، محصور بيد هيئة الكهرباء والماء وحدها دون منافس ، وبالتالي يجب أن لا تخضع خدماتها لقيمة الضريبة المضافة طبقا ً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه سابقا ً .

ولما كان قرار هيئة الكهرباء والماء بإخضاع خدماتها لضريبة القيمة المضافة قرار مجحف ومشيب بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نصوصه ، فإننا نطلب من المحكمة القضاء بإلغاء هذا القرار مع كافة ما يترتب عليه من آثار .