البحرين: 450 محاميا يوقعون عريضة ضد قرار «العدل» بشأن مكافحة غسل الأموال

قالت جمعية المحامين البحرينية على موقعها في «تويتر» إنها تقدمت بخطاب يتضمن اعتراضات المحامين إلى وزير العدل على القرارين 64 لسنة 2017، و 20 لسنة 2019، وطالبت المحامين بالتوقيع على العريضة مشيرة إلى أن عدد الموقعين قد بلغ عند تقديم الخطاب 450 محاميا.

واختتمت الجمعية بالقول إنها ستوافي المحامين بالمستجدات حول هذا الخطاب.

ومما تجدر الإشارة إليه أن وزير العدل كان قد أصدر القرار رقم 64 لسنة 2017، والذي يتضمن 12 مادة بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية وضوابط التدقيق والرقابة عليها، يلزم مكاتب المحاماة تعيين شخص كمسؤول التزام، يكون مختصاً بالكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية، والإبلاغ عنها مباشرة لوحدة المتابعة والوحدة المنفِّذة وِفْقاً للنموذج الإلكتروني المعتمَد من قِبَل الوزارة.

كما أوجب القرار على مكاتب المحاماة إلزام الموكِّلين والشخصيات العامة بتقديم ما يفيد مشروعية مصدر أموالهم، وكذلك أفراد عائلاتهم والأشخاص المقربين منهم متى كان ذلك ذو صلة.

وأوجب القرار على المحامين إبلاغ وحدة المتابعة والوحدة المنفِّذة عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكِّليهم، وعدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة إذا لم تُستوفَ المستندات، وإخطار وحدة المتابعة إذا كان الموكِّل من المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمَدة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، أو إذا كان العمل المتعلق بالتوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة سيُجرَى في أيّ من تلك الدول.

وكذلك التَّعَرُّف على مصدر الأموال التي تخص الموكِّلين، وعدم التصريح للموكِّلين عن شكوكهم خاصة فيما يتعلق بالعمليات المشبوهة وعدم إخطارهم بذلك، وطلب استيضاح العمليات المعقَّدة أو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير واضح، والإبلاغ فوراً عن الوقائع والمعلومات إذا كان يُشتبَه أنها تؤدي إلى ارتكاب جناية أو جنحة، والإبلاغ عن وقوعها إذا وقعت فعلاً إلى وحدة المتابعة والوحدة المنفِّذة.

وألزم القرار المحامون بفتح حساب مستقل للأغراض المهنية في أحد المصارف المعتمَدة، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح موكِّليهم، وإنشاء سجلٍّ معلوماتي إلكتروني خاص تُقيَّد فيه جميع أعمال المحاماة، والاحتفاظ بمعلومات الموكل ومستنداته لخمس سنوات وإبلاغ وحدة المتابعة عبر مسئول الالتزام عن الصفقات المشبوهة وغير العادية فور عِلْمهم بها على النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة.

وإلزام المكاتب بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخَّصة للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، ويلتزم مسئول الالتزام بموافاة وحدة المتابعة بتقرير المدقِّق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام.

أما القرار 20 لسنة 2019 فيتضمن المبادئ التوجيهية الخاصة بالقرار السابق.