البيئة العدلية تشهد قفزات ومتغيرات إيجابية وتطويراً للإ

نظام الارشفة الالكترونية


06 يناير 2019 – 30 ربيع الآخر 1440
10:12 AM

قال إن إقرار تنظيم الهيئة السعودية للمحامين يأتي بعد سنوات من المناقشة

“الفلاج”: البيئة العدلية تشهد قفزات ومتغيرات إيجابية وتطويراً للإجراءات والإصلاح

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، عبدالله الفلاج، أن ما تشهده البيئة العدلية من قفزات نوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين، ودعم ومتابعة من سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- أمر يستحق الإشادة والتقدير، ولن يدرك أثر ذلك التطوير إلا مَن عاصر المهنة والقطاع العدلي لأكثر من عشرين عاماً؛ لذا يجب ألا يحجب سقف طموح التطوير استشعار المتغيرات الإيجابية للبيئة العدلية.

وأشار إلى أنه بمقارنة نمو التشريعات وتطوير الإجراءات في المملكة بصورة عامة مع الدول المجاورة، أو حتى مع دول العالم؛ سيتضح مدى تسارع عجلة الإصلاح على نحو غير مسبوق وبالأخص التطورات في القطاع العدلي؛ لذا فإن إقرار تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، يأتي بعد سنوات من المناقشة لمعالجة طلب رفع إلى الجهات الرسمية، وتبنته وزارة العدل؛ للعمل على تنظيم ممارسة المهنة، وفي الوقت ذاته كان الهدف من التنظيم إقرار صلاحيات وأهداف هذا الكيان وأسلوب تشكيل مجلس إدارة الهيئة؛ يعكس توجّه الدولة في أن تكون الهيئة جهةً مشرعة تضطلع بمهام إرساء معايير المهنة، وتعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنظيم المهنة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ لا سيما وأن للدولة تمثيلاً بارزاً في مجلس إدارة الهيئة من الجهات الأكاديمية المختصة، ووزارة التجارة والاستثمار، والداخلية، والعدل، وديوان المظالم، برئاسة وزير العدل، الذي يرأس أيضاً المجلس الأعلى للقضاء؛ ومن ثم فإن رفع مستوى القضاة ورفع مستوى المحامين مرهون بصلاحية من يرأس هرم السلطة القضائية، وهو وزير العدل.

وأشاد “الفلاج” بالدور الكبير الذي يوليه الدكتور وليد الصمعاني لقطاع المحاماة؛ حيث زاد عدد المرخّص لهم من المحامين والمحاميات زيادةً غير مسبوقة، وعَمِل على تقليص مدد الحصول على الترخيص، وأسهم في تأسيس الهيئة ودعمها بما يحقق مبادراتها، وإن الانتساب لهيئة المحامين فرع عن استقرار أوضاع ممارسة المحامين؛ فنظام المحاماة ألزم المحامي بتحديد مقر ممارسة المهنة.

وقال: “إن الهيئة ترصد ما يُرسَل إليها عبر القنوات المخصصة للتواصل، وقد أطلقت منصة خاصة بالمقترحات على موقع الهيئة تسمى “قدّم مقترحك”؛ لضمان معالجة ووصول تلك الآراء ودراستها، وفي المقابل تتفاعل مع الجمهور في مختلف الوسائل لتقديم الخدمات، وسماع الملحوظات على أدائها، وتصحيح ما يلزم تصحيحه؛ لا سيما في المجال التقني أو مجال تقديم الخدمات، وهو ما يسمى بآلية التطوير والتحسين الإداري المستمر، وأن الانتخابات هي الوسيلةُ الأكثر شهرة في التعبير عن رأي الممارس في إدارة مجتمعه المهني؛ فالهدف الأساسي من الانتخابات هو الوصول إلى منصة اتخاذ القرار لتهيئة ظروف ملائمة للنمو والتقدم، وتحقيق الأهداف المحددة، والقضاء على الانفراد بالسلطة الإدارية، والحد من القرارات الفردية العشوائية”.

وأوضح أن من الإيجابيات الحالية؛ أن أغلب الجهات الحكومية أصبحت تنشئ إدارات قانونية مختصة، وتدعمها بأعداد من القانونيين، وقد أكد مجلس الوزراء في قراره رقم (265) بتاريخ: 21/ 6/ 1435هـ على الجهات الحكومية، ضرورة الاهتمام بالإدارات القانونية، ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجالين الشرعي والنظامي. وكذلك مشاركة الزميلات القانونيات في مهنة المحاماة؛ ليقدمن الاستشارات القانونية وأعمال التحقيق والادعاء والتوثيق.

وقال: “إن تنظيم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية يعد التحدي الأكبر الذي تضعه الهيئة نصب عينيها؛ لما يتمخض عنه من مخاطر؛ سواء على الممارسين أنفسهم، أو على المستفيدين من الخدمات القانونية”.



المحامي

2019-01-06 10:12:10 – تاريخ النشر

– تفاصيل الخبر من المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

نظام الارشفة الالكترونية