أحمد العنزي|
اكد محامي عام نيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية المستشار رجيب الرجيب، ان الأوراق النقدية يشترط أن تكون معتمدة من البنوك العاملة في الكويت، مشيراً إلى ان البيتكوين لم تعتمد من ضمن هذه الأوراق.
واشار الرجيب خلال محاضرة «قانونية التعاملات الرقمية –بيتكوين» التي نظمها معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية بجمعية المحامين إلى ان اصدار النقد مقصور على الدولة.
وذكر أن وحدة النقد بالكويت هي الدينار الكويتي وينقسم إلى 1000 فلس، موضحا أن المادة 3 قالت إن كل معاملة أو اتفاق أو أي معاملة تتم ما بين الأفراد أو ما بين الشركات أو المؤسسات، فإن الأساس هو التعامل وتنفيذ هذه المعاملات بالدينار الكويتي ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وقال إنه من الممكن أن يكون هناك اتفاق على غير الدينار الكويتي، فالأساس أن أي معاملة تتم تكون العملة المستخدمة في تنفيذ هذه الاتفاقات هي الدينار الكويتي أو عملات أجنبية معتمدة لدى البنوك الكويتية أو البنوك العاملة بالكويت.
وبين الرجيب أن هناك بعض العملات التي تُلغى وهي في بعض الدول التي تحدث فيها اضطرابات وتضطر إلى وقف التعامل بمثل هذه العملات، لا سيما أنه حدث أثناء بداية الغزو العراقي الغاشم للكويت، حيث إن بعض الدول كانت متخوفة من التعامل بالدينار الكويتي، وبالتالي حاولت أن توقف العمل فيه، ولكن قوة الدينار وضمان الحكومة له جعل العمل به يستمر.
تقليد العملات
وأوضح أنه إذا حاول الشخص اصدار عملة جديدة فهناك عقوبة، إذ إن المادة 4 قالت يحظر على أي جهة كانت أن تصدر أي ورقة أو مستند، ويعاقب من يخالف هذه المادة بعقوبة تقليد العملات الواردة في قانون الجزاء الكويتي وتصل عقوبتها إلى15 سنة سجنا.
وبين الرجيب أن بيتكوين هي العملة الافتراضية، وليست العملة الرقمية، ومشكلتها أن فيها وحدة معالجة لا مركزية، مشيرا إلى أن الشخص إذا تداول وتكون أمواله سليمة فليست هناك جريمة، ولكن توجد اجراءات تطبق عليه من خلال وحدة التحريات المالية عن مصدر الأموال.
لا غسل أموال
بين المستشار رجيب الرجيب انه إذا قام شخص بالتعامل بالبيتكوين في الخارج وتحصل من هذا التعامل على مكسب وتعامل فيه بأي تعامل داخل الكويت (أعمال بنكية أو أعمال أخرى) لا يشكل جريمة غسل أموال، لأن التعامل المجرد غير مجرم في القانون الكويتي.
ملاحظات
سجل المستشار رجيب الرجيب عددا من الملاحظات على «البيتكوين» أبرزها:
1- التجريم يقتصر على الإصدار ووضع العملة في التداول.
2- مجرد تعامل الشخص بهذه العملة لا يقع تحت طائلة التجريم.
3- التعاملات التي تتم هي على الانترنت وهي شبكة عالمية، وبالتالي فإن قيام شخص ما بإصدار هذه العملة أو إتاحتها للغير للتعامل فيها على إقليم الكويت يطبق عليه القانون، على عكس التعامل الشخصي كقيام شخص بالتعامل في هذه العملة التي تم إصدارها أو أتاحها على الانترنت.
