رأى التحالف الوطني الديموقراطي أن البيان الذي أصدره عدد من المواطنين ممن سحبت جناسيهم لأسباب سياسية لا قانونية في هذا التوقيت يثير علامات الاستفهام والريبة، لا سيما أنه صادر ممن كانت لهم مواقف سياسية ضد الحكومة فقط.
وقال التحالف في بيان أمس: رغم أن عدد المتقدمين للنظر في قرارات سحب الجناسي تجاوز الـ180 طلباً، فإن البيان صدر من هذا العدد، الأمر الذي يطرح تساؤلات إن كانت هناك ضغوط وحالات ابتزاز على الموقعين على البيان لإصداره.
وإذ أعرب عن «كامل احترامه لرغبة الموقعين على البيان بعدم إقحام قضاياهم في المساءلات السياسية ومناقشتها بالعلن»، أشار إلى أن «ملابسات السحب وظروفه حولت القضية من خاصة إلى عامة تداولتها وسائل الإعلام والقوى السياسية والنواب».
وشدد على ضرورة بيان لجنة النظر في عودة الجناسي والحكومة لأسباب سحب الجناسي من كل من تقدم للجنة، والأسباب والآلية القانونية لإعادتها لمن سحبت منه، مؤكداً أن ارتكاب الأخطاء في سحب الهوية الوطنية يجب أن توازيه محاسبة المتسببين بالسحب أياً كان لقبه أو منصبه.
ولفت «التحالف» إلى أن القبول بسحب الجناسي لأسباب سياسية ولابتزاز السياسيين ومن ثم إعادتها للأسباب ذاتها، وأيضاً تحت الظروف ذاتها بالابتزاز – إن تأكدت – فإن ذلك يسجل سابقة تطلق يد الحكومة في التلاعب بالنظام الدستوري والسياسي بسلاح الجنسية.
