التريث في تطبيق «الصلح في الحوادث» – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية




إيليا القيصر|

دعا الرئيس السابق لمجلس ادارة اتحاد شركات التأمين عبدالرزاق الوهيب، إلى ضرورة التريث في تفعيل الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 41 من قانون المرور والخاصة بقبول الصلح في الحوادث المرورية البسيطة داخل المخافر.
واضاف الوهيب في تصريح لـ البقس: لا شك ان تفعيل القانون يصب في مصلحة المتضرر او المستفيد لاستلام مستحقاته فورا، كما يقلل الدورة المستندية للحوادث من سنة ونصف إلى بضع ساعات، ويخلص المحاكم من اعداد هائلة من القضايا المرورية المتراكمة المطلوب نظرها، محذرا في الوقت نفسه من ان التسرع في تنفيذ القانون دون دراسة كافية قد يأتي بنتائج عكسية واضرار كبيرة.
وتساءل ما اذا كان هناك تعريف للحادث البسيط واسس تصنيفه او سقفه، مشيرا الى ان هناك حادثا بسيطا تكلفته 100 دينار وآخر قد يكلف 1000 دينار حسب نوع السيارة.
واوضح الوهيب أنه قد يبدو الحادث من الخارج بسيطا ولكن بعد الفحص قد تكون الاضرار والاعطال التي لحقت بمكونات السيارة الداخلية كبيرة قد تصل الى تصنيفها «خسارة كلية».
واكد في الوقت نفسه ان قبول الصلح المباشر دون صدور امر محكمة قد يضر بشركات التأمين، لان حكم المحكمة يخول لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الحادث ومطالبته بتحمل التكاليف اذا وقع الحادث نتيجة مخالفة مرورية او بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع حالات امر الصلح المباشر الذي لا يحوي صيغة نهائية او صيغة تنفيذية تتيح للشركة هذا الحق.
وبين الوهيب ان شركات التأمين التي تملك اعدادا كبيرة من وثائق التأمين ضد الغير هي الاكثر تضررا، لاسيما انها على الوضع السابق كانت تحقق خسائر كبيرة نظرا لقلة قيمة التأمين الالزامي البالغة 19 دينارا.
ولفت إلى ان الاجراءات الجديدة والدفع الفوري سيؤثر على سيولة الشركة، لا سيما ان بعض الشركات تعطي تسهيلات للشركات التي تملك اعداد كبيرة من السيارات كالدفع الآجل.


المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية