بدت الحركة المرورية في طرق وشوارع الكويت أمس، غريبة وغير مألوفة، في أول أيام تطبيق قرار وزارة الداخلية، ممثلة في الادارة العامة للمرور، لقرار مخالفة وسحب المركبة لمدة شهرين، التي لا يلتزم قائدها بربط حزام الأمان، أو أولئك الذين يستخدمون الهواتف باليد اثناء القيادة.
وعلى الرغم من «موجة سخط» انتابت عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين، لجهة ان «سحب المركبات» عقوبة شديدة القسوة ازاء مخالفة ليست جسيمة، فإن «الداخلية» مضت في تنفيذ القرار، وأظهرت الحصيلة الأولية للساعات الأولى من التطبيق سحب 489 مركبة مخالفة.
الاعتراضات على القرار لم تقف عند توجيه الانتقاد فحسب، بل ان احد المحامين رفع قضية ضد «الداخلية»، بحجة ان قرارها يخالف الدستور الذي يعتبر المركبة «ملكية خاصة»، مثلها مثل المسكن، يمكن مخالفته، ولكن يتعذر سحبه!
كما حمل نواب على القرار الجديد، وامطروا الوزارة بالاسئلة البرلمانية، مطالبين بالتدرّج في التطبيق، في حين تباينت آراء اساتذة الجامعة وطلبتها، ما بين مؤيدين ومعارضين، ولكلٍّ أسبابه الوجيهة.
لكن كان لافتاً، ان قرار سحب المركبات انعكس بسرعة البرق على الحياة الأسرية، إذ بعد ساعات قليلة على تطبيقه وقعت أولى حالات الطلاق بسبب مشاجرة بين زوج وزوجته في الهاتف!
القبس واكبت تطبيق القرار أمس.. والتفاصيل في الأسطر التالية:
