ألغت دائرة الجنح بمحكمة التمييز حكم حبس موظف سنة وإبعاده عن البلاد وقضت مجددًا له بالبراءة من تهمة النصب والاحتيال على أحد عملاء الشركة ببيعه عقار خارج البلاد. وفي التفاصيل، فإن الموظف وُجهت إليه تهمة النصب والاحتيال لكونه يعمل لدى شركة وساطة عقارية بعدما تقدم أحد العملاء بشكوى ضده بتهمة النصب الاحتيال عليه، وذلك على اساس انه تعاقد معه على شراء عقار خارج الكويت، ولم يقم بتسجيل العقار لدى السلطات الخارجية.
وحضرت دفاع المتهم المحامية نهى الريس وأكدت أن حكم الحبس باطل لكون المتهم مجرد موظف لدى الشركة، ولا علاقة له بتنفيذ التزاماتها، وأنه قام بالتوقيع على العقد بالإنابة عن الشركة. وأشارت الريس في دفاعها إلى أن الحكم الصادر ضد موكلها المتهم لم يبنَ على أسس قانونية لعدم استعراضه وسائل النصب الذي قام به المتهم خاصة أن المشتري قد تعامل مع الشركة وليس المتهم.