طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في جمعيته العامة بالوادي بضرورة تعديل قانوني الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية، وخاصة ما تعلق بإجراء المثول الفوري مع وجوب إشراك الدفاع في هذا التعديل.
وتكشف التوصيات التي خرجت بها الجمعية العامة للاتحاد الوطني للمحامين المنعقدة الأسبوع (…)
المصدر