الجزائر: البلاد الدولي / 20 سنة سجن في حق دينامو حـــراك الريف المغربي “ناصر الزفزافي”

البلاد نت – الطاهـر سهايليـة-    بعد جلسات ماراطونية، وشد وجذب بين المتهمين وهيئة الحكم، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، (المغرب)، حكمًا في حق زعماء حراك الريف وعلى رأسهم الناشط ناصر الزفزافي، و3 من رفاقه، بـ 20 سنة سجنًا نافذا.
كما حكمت ذات المحكمة، على كل وبخصوص محمد الحاكي، زكريا ادهشور ومحمد بوهنوش، بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما حكم على محمد جلول، أمغار، صلاح لشخم، بوحراس، بلال أهباط، أشرف اليخلوفي وجمال يوحدو بعشر سنوات نافذة.
كما قررت ذات الهيئة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهدوي، الصحافي المتابع في القضية، والمتمثل في ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع منحه مهلة عشرة أيام من أجل النقض والإبرام. وشهد بهو المحكمة مباشرة بعد صدور الحكم ترديد عائلات المعتقلين مجموعة من الشعارات، المنددة بهذه الأحكام، معتبرة ذلك ظلما طال النشطاء الذين خرجوا رافعين شعارات ومطالب اجتماعية واقتصادية بالحسيمة.
• متظاهرون ينددون “بدولة الطاغية”
وشهدت الجلسة الأخيرة حضور عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية المغربية والدولية، إذ تابعها ممثلون عن السفارة الهولندية بالرباط، وممثل للاتحاد الأوروبي، ومنظمة المحامين الكبار، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان. وعرف بهو المحكمة بعد إصدار الحكم، تظاهر عشرات الحقوقيين، مردّدين شعارات تطالب ب»إطلاق سراح المعتقلين» وتندّد بما أسموه «دولة طاغية» حاملين صور بعض المعتقلين تحت أمطار خفيفة.
• المدانون: حكم غير مهني ولا مسؤول
وأكد المدانون في المرحلة الابتدائية أن الجلسات الأخيرة لمحاكمتهم “تعتبر مثالا حيا على التعسف، فقد منعت هيئة الدفاع بشكل مستفز وبحس غير مهني ولا مسؤول من تقديم ملتمس السراح المؤقت الذي يخوله القانون، فضلا عن رفع الجلسات أثناء تناول المحامين للكلمة، متطاولة بذلك على كل الأعراف وأدبيات المحاكمة”.
ولفت المعتقلون الانتباه إلى أن الرأي العام والأسرة الحقوقية وكل المهتمين والمتتبعين لقضية محاكمة معتقلي حراك الريف، على المستويين الوطني والدولي، كانوا ينتظرون من المحكمة أن “تأخذ مسارا إيجابيا، تستدرك فيه الأخطاء الجسيمة التي واكبت أطوار المحاكمة الابتدائية في جل جلساتها والأحكام الصادرة عنها، وأن ترتقي بسياسات المنظومة القضائية نحو احترام المبادئ الكونية للعدالة، المتمثلة في احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة”.