تلقّى قضاة بمجالس قضائية عبر التراب الوطني، قرارات ترقيتهم إلى قضاة بالمحكمة العليا ومجلس الدولة على أن تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ بداية من الغد، وذلك في اطار تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بعدد اضافي من القضاة لتسهيل دراسة آلاف الملفات المتراكمة على مستواها بعد تقليص مدة معالجة الملفات المعنية بالطعون الى مدة لا تزيد عن سنتين بعدما كانت تتجاوز خمس سنوات.
أكدت مصادر مطلعة أن رؤساء غرف جزائية بمجالس قضاء مختلفة، من بينهم قاض امرأة بمجلس قضاء الجزائر تلقوا قرارات ترقيتهم الى قضاة بالمحكمة العليا ومجلس الدولة وفق القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى للقضاء في اجتماع عقده بداية الأسبوع، في وقت تتحدث فيه مصادر إعلامية عن تجميد قرارات الترقية التي اتخذها المجلس الاعلى للقضاء.
هذا وأشارت ذات المصادر، ان القضاة المعنيين بالترسيم لم يتلقوا أي مراسلات مكتوبة من الجهة الوصية تؤكد إلغاء قرارات ترقيتهم من قضاة بمجالس قضائية إلى قضاة بالمحكمة العليا.
في ذات السياق، قالت مصادر إعلامية أن “وزارة العدل ألغت قائمة الترقيات التي تخص مناصب نوعية اتخذها المجلس الأعلى للقضاء في دورة عادية ثانية خلال سنة 2018، وذلك بعد 24 ساعة من المصادقة على قراراته المتعلّقة بتعيين وترسيم قضاة”.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء في دورته الثانية، قرارات بإحالة 67 قاضيا على التقاعد مع تعيين 60 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء وترسيم 644 قاضيا وفقا للمادة الرابعة من نفس القانون، كما صادق المجلس على طلبات الإحالة على الاستيداع مع إلحاق اربعة قضاة بمجالس الاستئناف العسكرية التي أنشئت بموجب تعديل قانون القضاء العسكري الذي أتاح التقاضي على درجتين، كما درس المجلس وصادق على طعون قدّمها القضاة إثر الحركة السنوية الأخيرة والفصل فيها وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، إضافة إلى تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بالقضاة.
