مبارك حبيب |
بعد إغلاق النيابة العامة ملف بلاغ «الداو»، وحفظ البلاغ الذي طالبت فيه الحكومة بمعاقبة المتسببين بخسارة الدولة 2.5 مليار، قررت محكمة الجنايات أمس فتح باب المرافعة من جديد في التظلم الذي تقدمت به إدارة الفتوى والتشريع.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد المطيري جلسة 29 من الشهر الجاري موعداً لفتح باب المرافعة في القضية المتهم فيها قياديون في مؤسسة البترول الكويتية.
وقال مصدر مطلع لـ القبس ان الفتوى والتشريع طالبت بإلغاء قرار الحفظ ومعاقبة المتسببين بخسارة فادحة للمال العام، مشيرة إلى أن هناك إهمالا وإضرارا واضحين تسببا في الخسارة الفادحة، وبالتالي يجب محاكمتهم علنا وإلغاء قرار النيابة العامة.
