رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس 5 طعون بشأن مكافأة الدبلوماسيين وقانون الصناعة وأسواق المال والإيجارات وقروض الزواج.
وفيما يخص الطعن الخاص بالدبلوماسيين فقد كان الطعن فيما يخص قرار مجلس الوزراء بشأن صرف مكافآت نهاية خدمة العسكريين بمختلف قطاعاتهم وغيرهم من قياديي الوظائف الأخرى.
وأكد الطاعنون أن القرار المطعون به يخالف الدستور والنص على العدل والمساواة، حيث إن هناك تمييزا فيما تم الطعن عليه، إلا أن المحكمة رفضته بسبب فوات ميعاد الطعن.
ومن بين الطعون المرفوضة هي المقدمة من مواطن ضد بنك الإئتمان، مشيرا إلى أنه سبق له الزواج بمواطنة كويتية وطلقها لاستحالة دوام العشرة بينهما، ولم يحصل قبلها على القرض الاجتماعي الذي تمنحه الدولة للمواطنين الراغبين في الزواج بواقع 6 آلاف دينار لمرة واحدة، وعندما أراد الزواج مرة أخرى توجه للبنك وتقدم بطلب الحصول على القرض إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن القانون اشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج ممن تحمل الجنسية الكويتية وحدد تاريخا للإعتداد بذلك وهو تاريخ الزواج، وأن هذا الشرط لايعدو أن يكون من قبيل الاشتراطات التنظيمية العامة المجردة التي تشمل كل المواطنين الكويتيين المخاطبين بها دون تفرقة أو تمييز بينهم.
وفيما يخص حكم رفض الطعن في قانون أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والتي خفضت مدة عضوية المفوض من 5 إلى 4 سنوات، فقد أكدت المحكمة في حيثياتها أن ما تضمنته المادة المطعون فيها من سريان التعديل على مجلس مفوضي الهيئة القائم وقت سريان هذا التعديل قد جاء في نطاق ما يستقل المشرع بتنظيمه تحقيقا للمصلحة العامة والوفاء بمتطلباتها، وهو تنظيم لايهدر ما قرره الدستور من الحق في العمل ولا ينتقص منه.
…
تفاصيل الخبر من المصدر
