الرعونة ظاهرة مقلقة

نظام الارشفة الالكترونية

راشد الشراكي |

مع تزايد أعمال الرعونة والاستهتار والتصرفات الطائشة في كثير من المناطق والشوارع الرئيسية، تستلزم الضرورة تحركاً سريعاً وإجراءات عاجلة لتعزيز الانضباط ومنع هذه التصرفات غير المسؤولة.
ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن، يتطلب الأمر أيضاً أكثر من زاوية للتحرك المجتمعي والأمني والتوعوي لقرع أجراس الخطر إزاء تزايد أعداد المستهترين ومعرضي الأرواح على الطرقات والشوارع الرئيسية وغيرها للخطر، فضلا عن تعزيز الرقابة الأسرية على الأبناء وكل ذلك يصب في خانة منع الرعونة والاستهتار.
وإذا كانت قضية الاستهتار ليست بالجديدة إلا أنها لا تزال تفتح المزيد من التساؤلات حول الأسباب وراء عدم نجاح الجهود الأمنية الرامية إلى القضاء عليها، حتى بلغ الأمر تفشي أعمال الاستهتار بشكل كبير في بعض المناطق وتحولت أماكن بعينها إلى ملتقى للاستهتار والرعونة، وللأسف إن المستهترين يشكلون خطورة ليس على أنفسهم فقط ولكن حتى على المارة من عوائل، وللأسف فإن أغلب المتسببين في الحوادث يلوذون بالفرار قبل وصول رجال الأمن.

الواسطة تتدخل
وحسب مصادر «القبس»، فإن أغلب بلاغات الاستهتار والرعونة التي تتلقاها عمليات النجدة لا يتم التعامل معها بالشكل الصحيح، والسبب هو كثرة الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الشرطة من قبل المستهترين وتدخل الواسطات من قبل بعض المتنفذين لإخراجهم من هذه القضايا.
وكشف المصدر أن البلاغ إذا كان في منطقة سكنيه فيتم إرسال دورية إلى الموقع، ولكن يتم تشغيل الصافرة أو الفلاشر حتى يرحل المتجمهرون، وفي أغلب الوقت تمر الدورية مرور الكرام من دون توقف أو أخذ أرقام مركبات المستهترين.
وأوضح أن وزارة الداخلية غير جادة في حل هذه القضية التي تعتبر من القضايا الخطرة، مشيرا إلى أنه يجب وضع خطة متكاملة من قبل جميع قطاعات وزارة الداخلية وليس قطاع المرور فقط، كذلك تغليظ العقوبات على المستهترين وعلى أولياء أمورهم، خصوصا الذين لم يبلغوا سن الرشد.
وأضاف أن الإدارة العامة للمرور لم تقم بحملات على المستهترين منذ تقاعد الوكيل المساعد لقطاع المرور السابق الفريق م. عبدالفتاح العلي، وأن أغلب نشاط رجال المرور على مداخل ومخارج الجمعيات والأسواق فقط وعلى المناطق التي يسكنها الوافدون فقط.

تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية