مريم بندق
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين شريان الشريان ان المجلس قدم رؤية الجمعية السياسية والمهنية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في سياق التشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة اثناء استقبال سموه رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
وقال الشريان في تصريح لـ «الأنباء»: لقد عبرنا عن رؤيتنا التي تضمنت النقاط التالية:
٭ ضرورة سن تشريعات قادرة على التعاطي مع الواقع بكل متغيراته.
٭ إقرار التعديلات المقترحة من قبل الجمعية على قانون تنظيم مهنة المحاماة من شأنه أن يحفظ كرامة وحقوق المحامين والمتقاضين ويمنحهم الحصانة الإجرائية.
٭ ضـــرورة الاستعانة بالخبـــرات الاقتصاديـــة الوطنية من أجل رسم خارطة طريق تضع رؤية شمولية تنهض بالاقتصاد الوطني نهوضا يقوم على مواكبة معطيات الاقتصادات العالمية..
٭ التأكيد على حرص الجمعية على مد يد التعاون ودعم جميع الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وأسس الحوكمة والتحول الرقمي وإرساء قيم العدالة والمساواة التزاما بنصوص دستور 1962.
وقال الشريان ان اللقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء في سياق التشاورات الجارية مع مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث استمع سموه لرؤية أعضاء مجلس الإدارة الذي أكد أهمية أن يواكب التشكيل الجديد تطلعات المواطنين، ويعكس الرؤية الحقيقية لحاضر الكويت ومستقبلها، ويستكمل المسيرة التي بدأها سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال حوار وطني هادف وبناء يعلي من قيمة المصلحة العامة، ويحقق المصالحة الوطنية التي تخلق بيئة صالحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لكويت 2035.
وأضاف الشريان إن اللقاء يأتي في إطار الدور المهم والبارز الذي تقوم به الجمعية من أجل إحداث حراك مؤسسي يهتم بتسكين الكفاءات الوطنية، وإقامة العديد من الشراكات مع هيئات ووزارات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقا من رؤية الجمعية التي تعنى بصناعة الإنسان، وتسلحيه بالخبرة والتدريب اللازمين لأداء دوره المهني على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى رصد المعوقات، ووضع الحلول، والتخطيط الجيد من خلال وضع تصور قادر على تحقيق النجاح، ولعب دور فاعل في المشهد السياسي في المجتمع الكويتي.
وتابع: وإنه جاء انطلاقا من حرص الجمعية على تحقيق المصلحة العامة، واستكمالا لما طرحته في المرحلة السابقة من رؤية وما تلاها من رؤية جديدة لعامي 2021-2023 وما تضمنته من جوانب تشريعية وقوانين مهمة تستوجب إقرارها بصفة الاستعجال، مع التأكيد على أن الجمعية حريصة على مد يد التعاون ودعم كل الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وأسس الحوكمة والتحول الرقمي وإرساء قيم العدالة والمساواة التزاما بنصوص دستور 1962، وصولا إلى التنمية المنشودة وعودة الكويت إلى القمة كما كانت وكما يجب أن تكون دائما.
وزاد الشريان ان الجمعية حرصت على أن تضع بين يدي سمو رئيس مجلس الوزراء العديد من النقاط والمحاور التي من شأنها أن تحدث التغيير المطلوب، وكان على رأسها: أولا الحاجة إلى سن تشريعات تحقق مفهوم (جودة التشريع) القادر على التعاطي مع الواقع بكل متغيراته. ثانيا ـ إقرار التعديلات المقترحة والمعدة من قبل الجمعية على قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يحفظ كرامة وحقوق المحامين والمتقاضين ويمنحهم الحصانة الإجرائية ويعزز الدور الريادي لجمعية المحامين الكويتية. ثالثا ـ تطوير منظومة التقاضي إلكترونيا بما يخدم جميع الأطراف والمتعاملين. رابعا – تعديل قانون تنظيم القضاء بإضافة رئيس جمعية المحامين الكويتية بصفته عضوا في المجلس الأعلى للقضاء أسوة بالعديد من الدولة العربية والأجنبية نظرا لأهمية إشراك الممثل الشرعي المنتخب من قبل المحامين في القرارات المرتبطة بمنظومة التقاضي وتطويرها.
واختتم الشريان بقوله إن تحقيق النمو الاقتصادي في المجتمع، يعتمد في المقام الأول على التنوع في مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، إضافة إلى وقف نزيف الاحتياطي النقدي للبلاد، الأمر الذي اقترحنا معه ضرورة الاستعانة بالخبرات الاقتصادية الوطنية والعالمية من أجل رسم خارطة طريق لوضع رؤية شمولية تنهض بالاقتصاد نهوضا حقيقيا يقوم على مواكبة معطيات السوق العالمي، وإيجاد المشاريع التوسعية التي تسهم في خلق اقتصادي وطني حقيقي قادر على المنافسة عالميا.
المصدر : جريدة الانباء
