أميرة بن طرف |
على الرغم من صدور حكم بالنفاذ العاجل بإلغاء قرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، فما زالت الأزمة مستمرة بين مجلس إدارة الجمعية ووزارة الشؤون، حيث لم يتم تنفيذ الحكم بعد، فيما حددت المحكمة جلسة في 7 يناير المقبل للفصل بالقضية.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان حمد بوقماز: إن حكم المحكمة جاء لمصلحة مجلس الإدارة بالنفاذ المعجّل، ومن دون إعلان رسمي، إلا أن مجلس الإدارة ارتأى أن يعاود عمله في الجمعية عبر القنوات الرسمية عن طريق تسلم مهامه من جديد من وزارة الشؤون.
ولفت بوقماز لـ القبس إلى أن إدارة التنفيذ في وزارة العدل كانت وجهت كتاباً إلى وزارة الشؤون بضرورة تنفيذ ما جاء بمنطوق الحكم الصادر بإلغاء قرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية وما يترتب عليه من آثار، أهمها عودة المدعين لشغل عضوية مجلس الإدارة لباقي مدة انتخابهم.
وبيّن أنه رغم تسلم كتاب إدارة التنفيذ بشكل رسمي من وزارة الشؤون، فإن الأخيرة لم تنفذ، مما دفع بمجلس الإدارة إلى توجيه إنذار رسمي بأنه في حال استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم فسيضطر المنذرون إلى اتخاذ الإجراءات الجزائية.
وكشف بوقماز أنه على إثر تقديم الوزارة استشكالاً أمام المحكمة على تنفيذ الحكم، قدمت الجمعية طلباً بتعجيل جلسة النظر في الاستشكال المذكور، حيث تحددت الجلسة لنظره في 7 يناير المقبل.
