الكاميرات الجديدة.. هل تردع المستهترين؟

نظام الارشفة الالكترونية

أحمد العنزي |

مع بدء تركيب الكاميرات المرورية الجديدة ذات اللون الأسود من قبل وزارة الداخلية، يتساءل مرتادو الطرقات عن الآلية الجديدة لرصد المخالفات، وما إمكانات هذه التقنيات المستحدثة للعمل على ضبط الحركة المرورية؟
وكشفت مصادر مطلعة لـ «القبس» عن أن الكاميرات الجديدة تنقل المخالفة إلى مركز العمليات في المرور خلال 5 دقائق من تصوير المخالفة، حيث تدرج في الحاسوب مباشرة، نافيةً ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حول رصد هذه الكاميرات في الفترة الحالية لمخالفات حزام الأمان والتحدث بالهاتف، لكنها سترصد ذلك لاحقاً.
وقال المصدر إن آلية عمل الكاميرات الجديدة تتميز بضبط السرعة على الطرقات لتحقيق السلامة لمرتادي الطريق حيث تساهم في رفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق في مختلف أنحاء البلاد، من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي تعمل على تصوير ورصد وضبط المركبات المخالفة لقواعد وقوانين المرور، وذلك بدقة عالية بمساحة الحارات، إضافة إلى كتفي الطريق الأيسر والأيمن في الاتجاهين، وضبط كل من يتجاوز السرعة المقررة وتقوم أيضا بضبط الشاحنات المخالفة التي تسير في أوقات المنع المعمول بها.

تقنيات متقدمة
وأوضح أن هذه الكاميرات متطورة ومزودة بتقنيات متقدمة للغاية، ولها القدرة على رصد مخالفات التحدث بالهاتف وحزام الأمان، ولكن وزارة الداخلية لم تفعّل هذه الجوانب حتى الآن، مؤكدا أنه في حال أضافت أي مخالفات سيعلن عنها عن طريق إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، ليأخذ مرتادو الطريق حذرهم وعلمهم بعمل هذه الكاميرات.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم تركيب مزيد من هذه الكاميرات المتقدمة على الطرق الحديثة، مؤكدا أن رجال المرور سيواصلون تطبيق قواعد المرور بكل حزم، وأي مخالف لا بد أن يلقى العقاب الرادع وفقاً للقانون للمحافظة على أرواح قائدي المركبات.
إلى ذلك اعلنت وزارة الداخلية امس انطلاق تنفيذ مشروع اصدار رخص قيادة المركبات الذكية عبر اكشاك للخدمة الذاتية موزعة في مواقع مختلفة بهدف توفير الوقت والجهد للمواطنين وإعفائهم من ضرورة الحضور الشخصي للادارات المعنية.
وقالت ادارة الاعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي إن المشروع يهدف ايضا الى زيادة انتاجية الموظفين واختصار الوقت في انجاز المعاملات وتحقيق اعلى معايير السرية والجودة بما يتماشى مع المواصفات الدولية.

استراتيجية وطنية
وذكرت أن المشروع سيكون متاحا في الأشهر المقبلة اذ ستقوم بتنفيذه الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
واضافت أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة الطويلة الأمد لقطاع المرور، الى جانب تطبيق نظام دعم صانعي القرار من حيث البيانات والتقارير الإحصائية الخاصة بمعاملات قيادة المركبات.

تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية