الكويت : الأكاديمي المتهم بخدش حياء طالبته | جريدة الأنباء

• الإعدام لمصري أدين بتجارة المخدرات و٧سنوات لخليجي وخليجية لتزويرهما الجنسية

عبدالكريم أحمد

حددت محكمة الجنايات يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر الدعوى المتهم بها دكتور جامعي بخدش حياء طالبة داخل مكتبه في الجامعة.

ويحاكم المتهم بتهمة هتك العرض بالإكراه والحيلة والتي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات، وتهمة هتك عرض مجني عليه ممن له سلطة عليه وهي تهمة عقوبتها الحبس المؤبد حسب نص المادة 191 من قانون الجزاء.

وترجع الواقعة إلى بداية الفصل الدراسي الحالي، حيث اتهمت الطالبة دكتورها الجامعي بهتك عرضها بعدما استدرجها إلى مكتبه في احدي الجامعات بذريعة تقديم اختبار مرحل من الفصل السابق، مشيرة إلى أنه حاول التحرش بها من خلال نظرات مريبة أثناء إجابتها على ورقة الاختبار ما دعاها لرفض إكمال الاختبار وتسليمه الورقة، وعند محاولتها الخروج قام بسحبها من يدها ثم تجرأ على هتك عرضها عبر تلمس جسدها قبل أن تفلت منه وتخرج من المكتب.

من جهته، قال وكيل الطالبة المحامي سليمان الدويسان لـ«الأنباء» إنه تقدم أخيرا بشكوى ضد المتهم إلى عمادة الكلية بعد التحقيق معه من قبل النيابة العامة التي كانت قد استجوبته وحجزته لمدة أربعة أيام فور الواقعة، مشيرا إلى أن شكواه تطالب باستبعاد هذا الدكتور من تدريس الطالبات وردع كل من تسول له نفسه التطاول واستغلال سلطته والتجرد من ثوب الإنسانية وأخلاقيات هذه المهنة الشريفة.

ووجه رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه استغلال نفوذه أيا كان، مشددا على أنه سيكمل دعواه والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات لوقف هذه الممارسات غير الأخلاقية وحتى يكون هذا المتهم عبرة لكل من يحاول العبث بشرف وأعراض الناس وبناتنا وأخواتنا الطالبات.

على صعيد آخر، أيدت محكمة التمييز حكما استئنافيا أدان وافدا مصريا بالإعدام شنقا عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار. وكان المتهم قد طعن بحكم محكمة الاستئناف الذي أدانه بعدما رأى ثبوت التحريات وتطابقها مع اعترافاته الأولية.

وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما ألقى جهاز الأمن الجنائي القبض على عليه بناء على تحريات جدية وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة اعترف بحيازتها بغرض الاتجار.

كما قضت محكمة الجنايات بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لخليجي وخليجية بقضية تزوير الجنسية الكويتية واستيلاء على المال العام.

واشتمل الحكم على إلزام المتهمين بإرجاع آلاف الدنانير تم التحصل عليها بطريق غير مشروع من وزارتي الدفاع والشؤون بفعل تزويرهما الجنسية وانتحال صفتي مواطن ومواطنة.