الكويت : الاستئناف تبطل استقطاع الراتب | جريدة الأنباء


عبدالله قنيص

قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية بإلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا ببطلان خصم راتب مواطن كاملا وذلك قيمة القسط الشهري للقرض فيما جاوز 40% من راتب المدعي واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليها من آثار أخصها ما تم خصمه بالزيادة.

وذكر المحامي جاسم التويتان الموكل عن المواطن في صحيفة الدعوى أن موكله يعمل بوظيفة مفتش أمن وسلامة بالهيئة العامة لشؤون القصر ويتقاضى راتبا صافيا وقدره مبلغ 970 دينارا كويتيا من جهة عمله، وأنه اقترض مبلغا ماليا وبالتبعية يتم تحويل راتبه على البنك إلا انه فوجئ بقيام باستقطاع كامل راتبه سدادا للدين ولم يتبق له شيء في رصيده ليقتات منه.

وأكد التويتان ان نص المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على انه «لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأي صفة كانت إلا وفاء النفقة المحكوم بها من القضاء او الاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه».

وطالب التويتان ببطلان الكامل للراتب الشهري لموكله وعدم الاعتداد بهذا الخصم فيما يجاوز 50% من الراتب واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعدم تجاوز الخصم نصف راتب موكله من تسلم وصرف راتبه بعد الخصم.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-27 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

نظام الارشفة الالكترونية