الكويت : الجنايات تحاكم شركتين و 8 متهمين بقضية نصب

عبدالكريم أحمد

نظرت محكمة الجنايات امس دعوى يتهم فيها شركة تنظيم معارض وشركة عقارية و8 اشخاص بالنصب العقاري وغسيل الاموال المتحصلة من النصب والتدليس الى 28 يناير المقبل لاستدعاء وسؤال ضابط ادارة امن الدولة المختص بإدارة غسيل الاموال في وزارة التجارة.

وتخللت جلسة أمس استدعاء المتهمة الأولى من المحبس، وهي مواطنة تعمل مديرة لشركة تنظيم المعارض، تم سؤالها سابقا وانكرت الاتهام، مدعية انها لا تعلم شيئا عن الواقعة، ولوحت لوجود تصاريح في وسائل الاعلام للعاملين لدى شركتها وهم بقية المتهمين تتضمن ترويجا للعقارات محل الواقعة.

كما حضر دفاع المتضررين المحامي علي العطار وطالب بإدخال متهمين اثنين استبعدتهما النيابة العامة بعدما اكدا ان علاقتهما بالشركة لا تعدو كونها شراكة صورية، مبينا ان القانون يحظر تأسيس شركة الا بوجود شريك كويتي لا تقل ملكيته عن 51%.

وجاءت هذه الدعوى بناء على شكوى اقامها 59 مواطنا ادعوا تعرضهم للاستيلاء على اموالهم التي تقدر بنحو مليونين و828 ألف دينار بعدما اوهمهم المتهمون بمشاريع عقارية في الكويت ودولة عربية.

وكشف مصدر ان التحريات في هذه القضية دلت على وجود المئات من الضحايا الذي دفعوا مبالغ للمتهمين تصل الى 21 مليون دينار، مبينا ان شركة تنظيم المعارض المتهمة في هذه القضية سبق وان سوقت لعدد من الشركات التي اتهمت بقضايا النصب العقاري.