الكويت : الدستورية تحكم بطعن العلاوة | جريدة الأنباء


إعداد: عبدالكريم أحمد

حجزت المحكمـــــة الدستورية برئاســـــة المستشار محمد بن ناجي أمس طعنا محالا من المحكمة الإدارية بشأن العلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتيــــــة المتزوجة، للحكم 17 فبراير المقبل.

وقدم الطعن من المحامي يوسف المحيش ضد قرار ديوان مجلس الخدمة المدنية الرافض لمنح الموظفة الكويتية المتزوجة من العلاوة الاجتماعية فئة «متزوج»، مؤكدا عدم دستورية القرار على اعتبار أن الدستور ساوى بين المواطنين في الحقوق.

ودفع الطعن بعدم دستورية نص المادة 1 البند 1 من القرار 1 لسنة 1979 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين لتعارضه مع النصوص الدستورية 7 و8 و9 و16 و20 و22 و29 و41 من الدستور.

ويعترض الطعن على القرار المطعون فيه بأنه غاير في المعاملة فيما يتعلق بفئة هذه العلاوة بين الزوجين إذا كان أحدهما يعمل موظفا في إحدى الجهات الحكومية على الرغم من اتحاد العلة بالمراكز القانونية الخاصة بهم في منح هذه العلاوة وذلك دون مسوغ يبرر هذه المغايرة التي تتجافى مع منطق العدالة الاجتماعية المطلقة.

وذكر المحيش أن القرار المطعون عليه بعدم الدستورية أعطى للرجل علاوة زوجية إذا تحقق له شرط الزواج وهو عامل أو موظف حكومي وحرم الزوجة العاملة من ذلك، وأردف لاستحقاق الزوجة للعلاوة إذا كان زوجها لا يتقاضى تلك العلاوة لعدة أسباب مثل الاستقالة أو العمل بجهة غير حكومية أو الفصل تنتقل العلاوة للزوجة إذا كانت عاملة.

وتساءل: ماذا لو كان للزوج عدة زوجات بمثل مركزها القانوني وجميعهن يعملن في الحكومة، فكيف يتم تقســـيم تلك العــلاوة بـــين 3 أو 4 زوجات؟



المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-28 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

نظام الارشفة الالكترونية