الكويت : الدستورية تنظر طعنا بعدم معادلة درجات الموظف

عبدالكريم أحمد 

تنظر المحكمة الدستورية اليوم طعنا محالا من المحكمة الإدارية ضد وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، يعترض على نص الفقرة الخامسة من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 17 لسنة 2019.

ويرى الطعن المقام من المحامي نواف التويجري، عدم دستورية الفقرة المشار إليها فيما تضمنته من عدم النظر في أمر معادلة الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل المدة المحددة للحصول على الدرجة العلمية.

وأكد التويجري لـ«الأنباء» أن طعنه يرتكز على مخالفة الفقرة المشار إليها للمادتين 13 و 40 من الدستور اللتين كفلتا الحق في التعليم واعتبار التعليم العالي ركيزة أساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته.

وأشار إلى أنه كان لزاما ارتباط التعليم في أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات المجتمع ومتطلبات تنميته إلا أن سلطة تنظيم هذا الحق مقيدة بأن يكون هذا التنظيم وفق شروط موضوعية دون تمييز تحكمي نهى عنه الدستور، ذلك أن كل تنظيم تشريعي أيا كانت أداته لا يعتبر مقصودا لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا لها.

وأضاف التويجري: «إذا كان النص التشريعي بما انطوى عليه من تنظيم مصادما لهذه الأغراض مجافيا لها بما يحول دون ربطه بها وذلك باستناده إلى أسس غير موضوعية أو تبنيه تمييزا تحكميا، فإنه يكون متنكبا غايته ومنتهكا لمبدأ المساواة بما يفقده شرائط مشروعيته».