الكويت : الكلية تتلقى دفعا دستوريا بقانون | جريدة الأنباء

نظرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس 8 طعون انتخابية بجداول قيود الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، وأجلتها إلى السابع من يوليو المقبل للاطلاع.

وذكر المحامي خالد السويفان لـ «الأنباء» أنه بصفته وكيلا عن أحد الطاعنين، طعن أمس بدستورية المادة 14 من قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن الدستور نص على أن تكون درجات التقاضي على 3 إلا أن هذه المادة قصرت التقاضي على درجة واحدة.

وأضاف السويفان أنه والمحاميين دوخي الحصبان ومحمد المقاطع طلبوا الأجل للرد على مذكرة الحكومة، كما طلبوا شهادة مدير إدارة الانتخابات والخبير بشؤون القيود الانتخابية صلاح الجاسم.

وأشار إلى أنه اعترض أمام المحكمة على إغلاق الجهات المختصة لباب تنقيح قيود الناخبين في أوائل شهر مارس الماضي بذريعة توقف العمل بسبب جائحة كورونا بالمخالفة لقانون الانتخاب.

وأكد السويفان ان قانون الانتخاب لم يتضمن تقديرا لأي ظروف طارئة تستوجب عدم تنقيح قيود الناخبين، داعيا إلى تعديله ضمانا لعدم الوقوع بهذه الأخطاء إلى جانب تفادي إبطال الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية نتيجة عدم تنقيح هذه القيود كما حدث في إحدى السنوات.

وشدد على ضرورة التزام قانون الانتخاب بتنقيح القيود، مبينا أن هناك ما يقارب 1600 مواطن يتوفون سنويا كما أن هناك العشرات ينتقلون إلى أماكن أخرى وآخرين ينتقلون للعمل بوظائف عسكرية تمنعهم من القيد والترشح ما يستوجب تنقيح هذه القيود وفقا لمواعيدها المقررة كل عام.

وكان عدد من الناخبين قد توجهوا إلى مخافر لتقديم صحف طعونهم نتيجة توقف العمل في المحاكم، وتمت إحالتها إلى رئيس الدائرة وفقا لقانون الانتخاب الذي يلزم بتحديد جلسة لنظر هذه الطعون قبل نهاية شهر يونيو من كل عام.