الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | الفيلي: مبرر عدم تفرغ أعضاء المحكمة انتفى… لكثرة الطعون

قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. محمد الفيلي إن تفرغ قضاة في المحكمة الدستورية بات له أكثر من سبب، أولها أن المشرع عندما أخذ بفكرة عدم تفرغ قضاتها، انطلق من توقع قلة عدد القضايا، وافترض أن هذا العدد لن يرقى ليكون مبرراً لتفرغهم، مضيفاً أن هذا الأمر لم يعد قائما «وبزواله علينا الرجوع إلى الأصول وهو التفرغ في عضوية المحكمة».

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في أن التفرغ يسمح بتحقيق الفكرة التي انطلق منها الدستور بجعلها محكمة خاصة متخصصة في هذا النوع، مبيناً أنها خاصة، أي تختص بهذا النوع من القضايا، ومتخصصة بأن قضاتها يتم اختيارهم ربطاً بهذا النوع من المعرفة القانونية، وكل هذا يعزز منطقياً الرجوع الى الأصل المفترض، وهو تفرغ أعضاء هذه المحكمة التي تنظر اليوم في عدد كبير من المنازعات.

ولفت إلى أن مما ينبغي أخذه في الاعتبار، أن أمام اعضاء هذه المحكمة منازعات يحسن أن يضع المشرع اجلاً محدداً لصدور الحكم فيها، وهي تحديداً المنازعات الانتخابية، فمن غير المنطقي ان تكون هناك منازعات انتخابية يتم الفصل فيها بعد 6 أشهر من تقديمها، موضحاً أن ذلك يؤثر على فكرة سير العدالة لمنازعة مرتبطة بمجلس مدته أصلا 4 سنوات، وهي حالة تتطلب النظر في تفرغ اعضاء المحكمة للتعامل مع المسائل العاجلة المعروضة امامها.